نتائج البحث عن قانون الايجار القديم

رضا فرحات: قانون الإيجار القديم أنصف الملاك.. وحمى المستأجرين

كشف اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير التنمية المحلية، أن الدولة قطعت شوطاً طويلاً في إنجاز ملف الإيجار لكل من المالك والمستأجر، مشيراً في حوار لـ«الوطن» إلى أن مهلة الـ7 سنوات كافية لتوفير سكن بديل لحالات الإيجار.

بعد دعاوي الطرد.. الطعن على 5 مواد بقانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا

دعاوى طرد وفروق أجرة تشعل معركة دستورية جديدة حول قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. تعرف على كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة

تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم تحولًا تشريعيًا مهمًا، يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية، وتأتي هذه التعديلات في إطار تحقيق التوازن بين الطرفين، من خلال وضع قواعد واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية

بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ.. ما الفئات المستحقة لشقق الإسكان البديل؟

تنتهى وزارة الإسكان والمرافق، من استقبال طلبات شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، يوليو المقبل.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. الشروط الكاملة للحصول على وحدة سكنية جديدة

يشهد قانون الإيجار القديم تحركات مهمة خلال الفترة الأخيرة بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتدعم الحماية الاجتماعية للمستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير وحدات بديلة.

ضد الإخلاء غير القانوني.. آليات حماية المستأجرين من الطرد في قانون الإيجار القديم 2025

مع تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، أصبح لدى المستأجرين مسار قانوني واضح لمواجهة قرارات الإخلاء، يبدأ بتقديم اعتراض رسمي مدعوم بالمستندات، وصولًا إلى اللجوء للقضاء حال استمرار النزاع

حساب القيمة الإيجارية القانونية للفئات الاعتبارية 2026 في قانون الإيجار القديم

نقدم لكم عبر السطور التالية حساب القيمة الإيجارية القانونية للفئات الاعتبارية 2026، بما يشهده من زيادات تدريجية وآلية واضحة حتى تحرير العقود.

«المصري الديمقراطي» يبحث تقديم مشروع قانون للإيجار القديم

الحزب المصري الديمقراطي يعقد لقاءً مع اتحاد مستأجري الإيجار القديم لمناقشة تعديلات القانون، مؤكداً السعي لقانون متوازن يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين.