أول جلسة للطعن على قانون الإيجار القديم أمام «الدستورية».. «المفوضين» تطلب مستندات جديدة

05:21 م | الأحد 09 أغسطس 2026

شهدت دعاوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا، اليوم الأحد، بعدما نظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أولى جلسات الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب الطعن على بعض مواده وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بلجان حصر وتصنيف المناطق.

تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وقالت الدكتورة هبة عرابي، الناشطة الحقوقية المهتمة بملف تعديلات قانون الإيجار القديم، إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عقدت صباح اليوم، الجلسة الأولى للدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من أيمن عصام الدين عبد الكريم المحامي، ممثل المستأجرين.

وأوضحت عرابي فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدعوى تطالب بالحكم بعدم دستورية قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 في مجمله، استنادًا إلى أسباب إجرائية وموضوعية، كما تتضمن الطعن على دستورية المادتين 3 و4 من القانون، مشيرة إلى أن الطعن يشمل أيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بتنظيم عمل لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وأشارت إلى أن الدعوى سبق التصريح بإقامتها من مجلس الدولة بالقاهرة في فبراير الماضي، وذلك أثناء نظر الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

ماذا حدث في جلسة اليوم؟

ولفتت إلى أن أيمن عصام محامي المستأجرين تقدم خلال جلسة اليوم بطلباته أمام هيئة المفوضين، والتي تضمنت أوجه الطعن المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بصدور القانون من مجلس النواب.

وأضافت أن هيئة المفوضين قررت إلزام هيئة قضايا الدولة بإحضار وتقديم كافة الطلبات والمستندات المرتبطة بطلبات محامي المستأجرين، مع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات، وبذلك لم يصدر خلال جلسة اليوم حكم في موضوع دستورية القانون، وإنما جاء القرار في إطار استكمال المستندات والإجراءات أمام هيئة المفوضين تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأن الدعوى.

17 دعوى أمام «الدستورية» ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

وتأتي الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية ضمن سلسلة الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، وكشفت عرابي أن المحكمة الدستورية العليا قيدت حتى الآن 17 دعوى دستورية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 منذ صدور القانون، وأضافت أن 6 دعاوى من إجمالي الدعاوى المقيدة تم حجزها لكتابة تقرير هيئة المفوضين، فيما تواصل الهيئة نظر باقي الدعاوى واستكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بكل طعن.

موعد جديد في دعوى قانون الإيجار القديم

ومن المقرر أن تعود الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في جلسة 13 سبتمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطعن، في الوقت الذي تتواصل فيه نظر باقي الدعاوى المقامة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم.