نتائج البحث عن قوانين الضرائب

«النواب» يناقش تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة والدمغة غدا بحضور وزير المالية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا، 5 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في المجال الضريبي والمالي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية

«موازنة النواب» تناقش تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة غدا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا 5 اجتماعات بحضور وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة تعديلات قوانين: القيمة المضافة، ضريبة الدخل

خطة النواب تؤجل تعديلات قانون ضريبة الدمغة إلى الاثنين المقبل

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة إلى الاثنين المقبل، والتي تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة واستبدالها بضريبة دمغة نسبية ثابتة، في إطار دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز العدالة والشفافية.

«النواب» يناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد قليل

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروعين لتعديل قوانين ضريبية مهمة، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، والثاني تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر عام 1980، وذلك بالتعاون مع اللجان المختصة لدراسة الآثار التشريعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.

«اقتصادية الشيوخ» تبحث الأثر التشريعي لبعض مواد قانون الضريبة على الدخل

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون الضريبة على الدخل بحضور ممثلي الحكومة..

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

أصدر السيد رئيس جمهورية مصر العربية قرارا نشر في الجريدة الرسمية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في العدد 14 تابع أ في 2 أبريل 2026.

تفاصيل تعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد.. تدعم السكن الرئيسي للأسر المصرية

تعديلات قانون الضرائب العقارية ترفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه، وتسمح بإسقاط الضريبة في الحالات القهرية مع خصومات وحوافز للمواطنين الملتزمين.

«الأمان السكني أولاً».. كيف انتصرت تعديلات قانون الضرائب العقارية لمحدودي الدخل؟

جاءت تعديلات قانون الضرائب العقارية لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، عبر رفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بما يخرج شريحة واسعة من الوحدات السكنية من نطاق الضريبة