1- ماذا يعنى أن يتم إبلاغ وزير الزراعة بأن هناك أسمدة ضارة بالزرع والضرع والنسل توزع على عموم محلات مصر، استغلالاً لخلل منظومة توزيع الأسمدة المدعمة من قِبَل الوزارة، ولا ينتفض؟
2- وماذا يتوقع وزير الزراعة لو كتب إلى رئيس مجلس الوزراء، لحثه على إلزام البنك الزراعى المصرى بتوزيع حصة من الأسمدة المدعمة على مزارعى الأراضى المستصلحة، مع تمديد مهلة الجمعيات لسداد سلفة الأسمدة شهراً كاملاً؟
3- ماذا يعنى أن يتقاضى باحث بدرجة أستاذ فى مركز البحوث الزراعية، راتب كادر بحثى (أكثر من 11 ألف جنيه شهرياً)، ويتفرغ للركض بين النيابات والمحاكم لتصوير قضايا متداولة لم يتم البت فيها قضائياً، ضد الوزير بشخصه وصفته، ليسهر بها على شاشات الفضائيات، فيثير القلق، ويرفع مؤشر السخط عند المصريين، ولم يحل إلى التحقيق بتهمة الغياب من وحدته البحثية، كما لم يتحرك الوزير بقضية رد اعتبار لشخصه وصفته، كوزير حالى، وكرئيس سابق لمركز البحوث الزراعية؟
4- بعد 148 يوماً على تولى الوزير ونوابه الثلاثة حقيبة وزارة الزراعة، ماذا أنتجت الوزارة بموظفيها البالغ عددهم أكثر من 600 ألف موظف على مستوى الجمهورية، فيما عدا شد جسور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتجهيزه لمرحلة الجراحات التجميلية والتطهيرية، استعداداً لجنى ثماره؟
5- ماذا أنتجت الوزارة فى ملف المليون ونصف المليون فدان.. هل أثبتت كتيبة الزراعة (خاصة الوزير ونائبيه المعنيين بالاستصلاح والخدمات) أن الوزارة قادرة على استعادة الثقة فى إنجاز المشروع، بدلاً من اضطرار رئيس الدولة لإنشاء شركة بعوار قانونى، وبإدارة لا علاقة لها البتة بالاستصلاح والاستزراع، لبيع الأرض للمصريين فقط؟
6- هل قدمت الوزارة للرئيس دليلاً صادقاً للمشروع، يتضمن: ندرة المياه الجوفية وضعف جدوى استخراجها، والتركيبة المحصولية النافعة لكل شبر فى المشروع، وهل جرؤ الوزير على التصريح بأن هذا المشروع سيغنى مصر فعلاً، إذا زُرِعت أرضه بالجوجوبا والتين الشوكى فقط؟
7- هل نجحت الوزارة فى إنهاء معضلة التعاقد مع شركات اتحاد منتجى الدواجن، لخفض العجز التجارى فيما يخص استيراد الذرة الصفراء، أم أن الاجتماعات تدور رحاها حالياً بعد فرم نحو 80% من زراعات الذرة لصالح أعلاف الـ«سيلاج»؟
8- ماذا أنجز الوزير فى ملف الرى الحقلى غير الإبقاء على مدير للمشروع يزداد خبرة يومياً فى تبديد أموال منح البنك الدولى وقروضه، كما يخسر دورياً قضايا تحكيم لصالح شركات خاصة بملايين الجنيهات؟
9- هل نجحت الوزارة فى تنفيذ تصريحات سابقة بمضاعفة مساحة القطن هذا العام، استثماراً للمكاسب التى حققها القطن المصرى فى موسم 2016، أم نعترف بخيبة قوامها 230 ألف فدان فقط، فى وقت نستورد فيه 97% من زيت طعامنا، و90% من مدخلات صناعة أعلافنا الحيوانية؟
10- ما الذى أنجزه الوزير فى ملف الأسمدة الآزوتية (التى يسمونها مدعمة)، سوى أنه ترك الفلاح «ملطشة» لموظفى الجمعيات الذين يبيعونه السُحت فى جراكن صرف آدمى باسم «سماد ذكى»، كشرط لإعطائه شيكارتى يوريا للفدان، لا تصلحان للأراضى الصحراوية، كما تصيبان أراضى الوادى والدلتا بضرر أكثر من نفعهما؟
11- هل الوزير على علم باستغلال كراتين وبروشورات الحملة القومية للذرة فى صعيد مصر، لصالح مركّب خال تماماً من المواصفات السمادية، لصالح شركة تخصصت فى جنى الملايين غير المشروعة، منذ أكثر من خمسة أعوام من بيع مركبات منزوعة البركة للفلاحين جبراً، وفقاً لبروتوكول رسمى مع قطاع الإرشاد، والإدارة المركزية للتعاون الزراعى فى الوزارة؟
12- ماذا أنجز الوزير فى ملف تخريب اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، غير إبقائه على مجلس إدارة بدد أموال الاتحاد، وأناخ جهازه الفنى وأعياه ودمره، وهجّره إلى أمريكا والسعودية، لصالح مافيا استيراد تقاوى البطاطس؟
13- ماذا فعل الوزير فى ملف تطوير المحطات البحثية واستغلال أراضيها وإمكاناتها التى يمكن أن تقود وزارة الزراعة لتقديم الحصة الأكبر فى الناتج الوطنى المحلى؟
14- هل نجحت الوزارة فى عهد رجل نابه وباحث محنك، فى تسجيل أصناف نباتية -خضر أو فاكهة- باسم معهد بحوث البساتين، بأقسامه المختلفة؟
15- ماذا أفاد الوزير فى تغيير مفهوم التكامل المصرى الأفريقى فى مجالات الاستثمار الزراعى هناك، وهل اكتفى كسابقيه بتبادل الزيارات وحضور المؤتمرات بدلاً من حث الدولة على توفير ضمانات الاستثمار فى أفريقيا للقطاع الخاص؟
16- هل يعلم وزير الزراعة أن الخروف فى إثيوبيا (وزن 50 كيلوجراماً) يبلغ ثمنه هناك 45 دولاراً، وأن وصوله إلى مصر حيّاً أو لحماً لا يزيده سوى 5 دولارات أخرى، وأن طن السردين الأخضر فى البلد ذاته يساوى 90 دولاراً، وأن نقله إلى مصر يزيده 30 دولاراً أخرى؟
17- ماذا فعل وزير الزراعة الحالى فى ملف صادرات الحاصلات البستانية المصرية إلى أوروبا والخليج، وحتى السودان.. وهل يعلم الوزير أن الخوخ ومن بعده الأعناب والتفاح، استخدمت هذا الموسم علفاً للأشجار مرة أخرى، بعد دفنها كسماد عضوى، بسبب إغلاق معظم الأبواب فى وجه صادراتنا؟
18- هل تقدم وزير الزراعة إلى وزير الخارجية مثلاً (كأحد الحلول للسؤال السابق)، بطلب تنشيط ملحقياتنا التجارية فى الخارج لصالح ملف تسويق حاصلاتنا الزراعية؟
19- هل تكفى بيانات وزير الزراعة بخصوص تشديد العقوبات على المخالفين فى تجارة المبيدات، لإنهاء معضلة «متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة» فى حاصلاتنا البستانية؟
20- لماذا لم يصدر وزير الزراعة الحالى قراراً بإحياء عمل «لجنة الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء»، (كأحد الحلول لمعضلة السؤال السابق)، التى كانت تختص بمراقبة سوق المبيدات والأسمدة، وعمل المرشدين الزراعيين، والجمعيات، والمراقبات، والتى شكلها الدكتور أيمن فريد أبوحديد، ونشطها الدكتور عادل البلتاجى، وأماتها الدكتور عصام فايد؟
الأسئلة العشرون تحمل فى رحم كل منها أكثر من 20 سؤالاً تتعلق بتنمية قطاع الزراعة، الذى يمكنه جر قاطرة التنمية الشاملة فى مصر.. إذا أردنا.