رئيس «جنايات القاهرة» السابق: الشعب يأمل فى إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة وهذا لن يتحقق إلا بدولة القانون وركيزتها القضاء
المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق
«دولة القانون».. كلمة تكررت أكثر من مرة فى حوارى مع المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والعضو الحالى عن المتقاعدين بمجلس إدارة نادى قضاة مصر، الذى أكد أن هيبة الدولة وقوتها تتطلب إقامة دولة القانون، وركيزتها القضاء، وقال إن تحقيق العدالة الناجزة يجب أن يكون أولوية لدى الدولة كما هو الحال بالنسبة لملفات كثيرة تعمل عليها، وأضاف عضو مجلس إدارة نادى القضاة لـ«الوطن» أن قوانين مكافحة الإرهاب والتحفظ على أموال أفراد وجماعات الإرهاب ساهمت فى تجفيف منابع تمويله، لافتاً إلى أن دوائر الإرهاب لا تعد محاكم استثنائية، وإنما هى دوائر عادية تعمل بقوانين عادية.. وإلى نص الحوار:
هل حققت دوائر الإرهاب التى تم إنشاؤها الهدف منها بسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب؟
- دوائر الإرهاب محاكم عادية خُصصت لنظر قضايا الإرهاب من أجل سرعة الفصل فى تلك النوعية من القضايا، لكن المشكلة أنها مرتبطة بالقوانين القائمة، فضلاً عن كثرة عدد المتهمين والشهود وعدم توافر أماكن لانعقاد الجلسات، ولكن بشكل عام من وجهة نظرى الشخصية حققت هدفها بنسبة 50% ولكى نصل إلى نسبة 100% لا بد أن نأخذ فى الاعتبار الحديث عن منظومة العدالة كلها.
المستشار عبدالستار إمام لـ"الوطن": "دوائر الإرهاب" محاكم عادية ولا تعمل بقوانين استثنائية وحققت 50% من أهداف إنشائها
كيف رأيت انتقاد بعض المنظمات الحقوقية والدول الغربية لأحكام الإعدام فى قضايا الإرهاب؟
- عقوبة الإعدام يحيطها القانون بضمانات كبيرة جداً، أولها أن حكم الإعدام يصدر بالإجماع ثم يؤخذ رأى مفتى الجمهورية، وإذا لم يطعن المتهم على الحكم فإن النيابة العامة تلقائياً تطعن عليه، ثم يعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه وله الحق فى العفو أو تخفيف العقوبة.. أقول هذا حتى لا يتصور البعض أن قضايا الإرهاب تطبق فيها قوانين استثنائية بل هى قوانين عادية.
ما دور القضاء فى مواجهة الإرهاب؟
- حينما تتحقق العدالة الناجزة سنقضى على العنف والإرهاب ونحقق الردع العام والخاص، يجب أن يكون تطوير منظومة العدالة هدفاً أساسياً لدى الدولة كما هو الحال بالنسبة لأهدافها الأخرى المتعلقة بمحاربة الإرهاب والإصلاح الاقتصادى.
لدينا قوانين مضى عليها أكثر من 100 عام ولم تعد صالحة لعصرنا الحالى.. ونحتاج إلى "ثورة تشريعية"
هل كان من الأفضل إحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية؟
- مع احترامى للقضاء العسكرى وهو قضاء عادل، لكن عدد قضاته قليل، ومن الصعوبة إرسال كل قضايا الإرهاب له، وحسناً فعلت الدولة أن جعلت نظر تلك القضايا أمام القضاء العادى، رغم أنه مسموح لها بالإحالة للمحاكم العسكرية؛ حتى تكفل حق الدفاع وحق الطعن الموضوعى، بحيث يشعر الجميع بالثقة فى القضاء والعدل فى أحكامه حتى لو كان محكوماً على المتهم بالإعدام.
هل قوانين مكافحة الإرهاب ساهمت فى سرعة الفصل فى قصايا الإرهاب؟
- طبعاً.. لكن يجب أن تكون مواجهة الإرهاب أشمل من ذلك، بمعنى أن تكون المواجهة سابقة على وقوع تلك الجرائم، وأن تكون هناك سرعة فى ملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، تأخر بعض القضايا قد يكون نتيجة لعدم سرعة تقديم المتهمين للمحاكمة.
يجب تعديل ومراجعة تشريعات "الطعن أمام النقض والعقوبات والسلطة القضائية" و"الإجراءات الجنائية والمرافعات" فى توقيت ورؤية واحدة لسرعة الفصل فى القضايا
ما تعليقك على قوانين الكيانات الإرهابية والتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية؟ وهل جففت منابع تمويل الإرهاب؟
- الإرهاب لن يكون موجوداً دون تمويل، وحينما تصدر قوانين بالتحفظ على أموال الإرهابيين، ويتم التحفظ تحت إشراف القضاء فهذا يعد خطوة جيدة ومهمة جداً فى تجفيف منابع الإرهاب.
كيف رأيت اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رؤساء الهيئات القضائية خلال الشهور الماضية؟
- الرئيس السيسى مهتم دائماً بتحقيق العدالة الناجزة، وكذلك الشعب المصرى يأمل فى إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال دولة القانون، والركيزة الأساسية لدولة القانون هى القضاء المستقل العادل والنزيه والموضوعى الذى يحقق عدالة ناجزة سريعة وليست متسرعة، وأعتقد أن لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية كان الهدف منه الحث على تحقيق العدالة الناجزة، وكثيراً ما طالب رئيس الجمهورية بذلك.
ما تداعيات ومخاطر غياب العدالة الناجزة؟
- القضايا سيطول نظرها وهذا له مردود سلبى، لأن العدل البطىء هو الظلم بعينه، حينما يلجأ مواطن للقضاء ليحصل على حقه ويتأخر حصوله عليه يشعر بنوع من الضيق، وحينما يُقدم متهم للمحاكمة وتظل محاكمته مستمرة لـ5 سنوات مثلاً، هذا يعنى بكل بساطة أن الردع العام والخاص لن يتحقق، وبالتالى تتكرر الجرائم.
نعانى من مشكلة رئيسية هى قلة عدد القضاة.. وجلسة محكمة الجنايات بها 40 قضية وفى "الجنح" يصل عدد القضايا فى الجلسة الواحدة إلى 300 قضية
وما رؤيتك لحل مشكلة بطء التقاضى؟
- لا بد من توافر الإرادة لدى الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، غياب الإرادة هو المشكلة الرئيسية، إضافة إلى ضعف الإمكانيات فى كثير من الأمور المتعلقة بمنظومة القضاء.
تقصد أن الدولة ليست لديها إرادة لتحقيق العدالة الناجزة؟
- الدولة عازمة على تحقيق العدالة الناجزة، وتسعى جاهدة وفق ما هو متاح لها من إمكانيات، وقد يكون ما يواجهها من مشاكل على أصعدة أخرى عقب ثورة 25 يناير أحد أسباب بطء التقاضى، لكنها بدأت مؤخراً فى إصلاح المنظومة من خلال تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات.
هل ترى أن القوانين الحالية تحقق العدالة الناجزة؟
- لدينا تشريعات وقوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة، ولا تناسب العصر الحالى الذى يشهد تقدماً علمياً وتطوراً تكنولوجياً هائلاً، وهناك تشريعات تم وضعها منذ أكثر من 50 سنة، غابة من التشريعات بعضها متعارضة مع بعضها، وبعض هذه التشريعات لا تصلح للتطبيق العملى، هناك تشريعات تم إدخال تعديلات كثيرة عليها يصعب على المتخصص نفسه فهمها أو أن يلاحقها، فما بالك ونحن لدينا عشرات الآلاف من التشريعات التى تم تعديلها عشرات المرات، نحن نحتاج إلى ثورة تشريعية.
مطلوب تحقيق التوازن بين حماية المجتمع واستقرار الدولة وحماية الحريات الفردية فى ضوء المبادئ الأساسية للدستور
ما تصورك لهذه الثورة التشريعية؟
- جميع التشريعات التى تعالج موضوعاً واحداً يجب مراجعتها ودمجها فى تشريع واحد حديث يناسب الظروف والوقت الحالى، ليبقى لدينا هدف من التشريع، وحسناً فعلت الحكومة بأن بدأت فى إعداد تشريع متكامل للإجراءات الجنائية وأحالته إلى مجلس النواب، وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى تعكف عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهذا أمر جيد، لكنى كنت أرى أن يكون هناك تعديل أيضاً لقوانين «حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات»، هذه القوانين ومعها قانونا الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية يجب أن يكون تعديلها فى وقت واحد وفى ضوء أهداف محددة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، واختصار الإجراءات بما لا يخل بالمحاكمة العادلة المنصفة.
كيف نحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة؟
- الدستور الحالى تحدث فى الباب الرابع عن الحقوق والحريات، وهذه مبادئ دستورية يجب أن يلتزم بها المشرع عند إصدار القوانين.
هل هذه المبادئ الدستورية يمكن أن تكون سبباً فى تأخر الفصل فى القضايا؟
- إطلاقاً.. لا بد من التوازن بين حماية المجتمع واستقرار الدولة وحماية الحريات الفردية فى ضوء ما ورد بالدستور من مبادئ أساسية، وحينما تتحقق الحريات فهذا فى صالح المجتمع، بشرط أن تكون حرية مسئولة وليست حرية تؤدى إلى فوضى.
تطوير "منظومة العدل" يجب أن يكون أولوية لدى الدولة.. والرئيس السيسى مهتم بتحقيق العدالة الناجزة
كيف نترجم ذلك فى نصوص قانونية؟
- يجب أن تكون تعديلات الإجراءات الجنائية المعروضة على مجلس النواب متوافقة مع الدستور، بحيث تتحقق فيها علانية الجلسات وشفافية المرافعات وتحقيق دفاع المتهم والمساواة فى عرض حجج الخصوم، وأن تكون مؤكدة لمبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، وافتراض البراءة فى المتهم، وأن يكون كل إجراء ضد المتهم مصدره قانون الإجراءات الجنائية وتحت إشراف القاضى، لا أرى أن هناك مشكلة فى أن نوازن ما بين استقرار المجتمع وحرية الأفراد التى أقرها الدستور، التشريعات يجب أن تراعى وتكفل المساواة وتكافؤ الفرص وأن تكون قوانين عادلة.
هل القوانين الحالية ظالمة؟
- كثيرة، متشعبة، متعارضة، ومضى عليها عقود من الزمن لا تناسب التطور التكنولوجى الموجود.
محاكمنا الحالية ليست نظيفة: دورات المياه سيئة.. لا توجد كراسى.. ويجب تطوير مبانيها.. فـ"القضاء مظهر وجوهر"
كم نسبة الإنجاز المتوقع تحقيقها فى حال تمت الثورة التشريعية وفق ما سبق أن عرضته؟
- يجب أن يتزامن تعديل التشريعات مع النظر إلى عناصر أخرى فى منظومة العدالة، القاضى أحد عناصر هذه المنظومة، وهو ركيزة أساسية فى منظومة العدالة، والدولة يجب أن تحيط القاضى بالعناية الواجبة منذ اختياره مروراً بتأهيله وتدريبه وتهيئة المناخ الملائم له لأداء رسالة العدل بين الناس، لدينا مشكلة رئيسية تتمثل فى قلة عدد القضاة بينما يزداد عدد القضايا، فى السابق كانت جلسة محكمة الجنايات بها 6 قضايا، اليوم بها 40 قضية، وفى قضايا الجنح يصل عدد القضايا فى الجلسة الواحدة إلى300 قضية أو أكثر ينظرها قاض فرد واحد، رغم أنها قضايا مهمة وتحتاج إلى مداولة وتبادل الآراء، وأقترح أن ينظر قضايا الجنح 3 قضاة لضمان صدور الحكم بعد دراسة، وأن يتم الطعن على هذه الأحكام أمام الاستئناف العالى بدلاً من نظر الطعن عليها أمام 3 قضاة بالمحكمة الابتدائية، وهذا الاقتراح سينهى كثيراً من مشكلة بطء التقاضى، لأن محاكم الاستئناف بها عدد من القضاة أكثر من قضاة المحاكم الابتدائية، وفى المقابل ينظر قضاة المحاكم الابتدائية قضايا أكثر من القضايا التى ينظرها قضاة محاكم الاستئناف، أيضاً لا بد من وجود قضاة متخصصين، لأن تخصص القاضى يساعده فى إنجاز القضايا.
هل المحامون أحد أسباب بطء التقاضى؟
- المحامى أساس مهنته إنارة الطريق للقاضى، شريك فى تحقيق العدالة، لكن حينما يلجأ لبعض الأمور لتأجيل القضية دون مبرر هنا يجب أن يتدخل القاضى ولا يستجيب لطلباته، وإذا كانت طلباته تتفق مع القانون وتحقيق العدل والوصول للحقيقة تتم تلبيتها، أما إذا كان الهدف منها التعطيل والتسويف فمن حق القاضى أن يرفضها بشرط أن يذكر أسباب الرفض، القاضى يؤمن برسالة المحاماة ولكن فى نطاق أن المحامى «ما يتوهش القاض»، وكثير من القضاة يستجيب للمحامين بسبب نقص خبرتهم فى إدارة الجلسات نتيجة عدم التدريب أو التأهيل، ولذا أنا مؤمن بمسألة التدريب بشكل كبير.
وماذا عن المحضرين وسكرتارية الجلسات؟
- لا بد من الاستعانة بالأجهزة الحديثة وميكنة العمل، لماذا لا تكتب محاضر التحقيقات على الكمبيوتر، «كنت بشوف العجب وأنا أقرأ التحقيق سواء محضر جمع الاستدلالات من الشرطة أو محضر التحقيق بالنيابة».. «كنا زمان بنعمل امتحان فى الكتابة لاختيار من يعين فى وظيفة سكرتير جلسة.. دلوقتى كلهم مش بيعرفوا يكتبوا».
إنشاء شرطة قضائية مطلب للقضاة منذ مؤتمر 1986.. والإعلام يلعب دوراً كبيراً فى تكوين وتوجيه الرأى العام
البعض يرى أن التقاضى الإلكترونى أفضل السبل للقضاء على سلبيات المحضرين وسكرتارية الجلسات؟
- طبعاً.. يجب أن تتم كتابة التحقيق على الكمبيوتر، وأن تسجل المرافعة وتفرغ إلكترونياً، وأن يتم تدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المحاكم.
هل ترى أن أبنية المحاكم تحتاج إلى نظرة أيضاً من الدولة؟
- الأبنية بوضعها الحالى لا تناسب جلال وهيبة القضاء، القضاء مظهر وجوهر، والمحاكم الحالية للأسف ليست نظيفة، دورات المياه سيئة، لا توجد كراسى، لا بد من تطوير مبانى المحاكم من خلال ترميم القائم، وإنشاء محاكم جديدة، القاعات لا تكفى، والقضاة يعقدون جلساتهم صباحاً ومساء.
لكى تتحقق العدالة الناجزة لا بد أن تكون هناك سرعة أيضاً فى تنفيذ الأحكام.. أليس كذلك؟
- ثمرة الحكم تنفيذه.. المواطن يعانى سنين لكى يحصل على الحكم ثم يعانى فى تنفيذه، «ده مينفعش» لأن عدم تنفيذ الأحكام يقلل من هيبة الدولة، لا بد أن تكون هناك إدارة لتنفيذ الأحكام تتولى مهمة تنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها 10 أيام، من صدر بحقه حكم نهائى يجب أن يتم منعه من السفر وتعطيل مصالحه، بحيث لا يستخرج بطاقة أو رخصة حتى ينفذ الحكم الصادر ضده.
هل ترى أن هناك ضرورة لإنشاء الشرطة القضائية؟
- هذا كان مطلباً للقضاة من مؤتمر العدالة الأول سنة 1986 ولكن ظل حبيس الأدراج، أتمنى أن تكون هناك شرطة قضائية تنشأ بموجب قانون وتتبع وزارة العدل، وتكون مختصة بحراسة القضاة وأبنية المحاكم وتنفيذ الأحكام وأن يكون لأعضائها صفة الضبط القضائى.
هناك التزام دستورى بإصدار قانون تنظيم ندب القضاة ولكن لم يصدر القانون.. كيف ترى ذلك؟
- كان يجب أن يصدر القانون قبل 19 يناير 2019، وإلغاء ندب القضاة يحقق المصلحة العامة فى ظل وجود عجز فى عدد القضاة.
ما تصورك للعلاقة الأفضل بين الإعلام والقضاء؟
- الإعلام بجميع صوره المقروء والمرئى يلعب دوراً كبيراً فى تكوين الرأى العام وتوجيهه، والدستور كفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام، ونحن مع الحرية وإلزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، لكن فى نفس الوقت يجب أن يضبط القانون ممارسة وسائل الإعلام لدورها، وأهم هذه الضوابط أن تكون حرية الإعلام حرية مسئولة، لا تؤدى إلى الفوضى أو زيادة انقسام المجتمع
كيف نحافظ على القضاة من الإعلام بحيث لا يخضعون لتأثيره؟
- للأسف بعض الإعلاميين يتحدثون فى صلب القضايا ويبدون تحيزاً لفريق دون الآخر وهذا يخالف القانون، القاضى فى النهاية بشر ويمكن أن يتأثر، لذا يجب الالتزام بالضوابط التى تحفظ للإعلام أداء دوره وللقضاء أداء رسالته لتحقيق مصلحة العدالة، بمعنى لا يجب الحديث فى القضايا المنظورة أمام المحاكم أو التى قيد التحقيق بالنيابة العامة، للأسف بعض الإعلاميين يتناولون القضايا بشكل يشكك القاضى فى عقيدته، حينما نتحدث عن منظومة العدالة يجب أن ندرك أن تحقيق العدل مصلحة للحاكم والمحكوم، وبالتالى لا بد أن يكون القاضى صافى الذهن غير مشغول بالإعلام حتى يكون عقيدة سليمة وفق ما تتضمنه أوراق الدعوى.
كيف ترى حالات الاعتداء بين القضاة والمحامين؟
- هذه حالات فردية.. المحاماه مهنة نجلها ونقدرها، القانون يلزم القاضى بسماع دفاع المتهم، «ما ينفعش قضية من غير دفاع»، وعلى القاضى أن يمكن المحامى من أداء دوره لكن فى حدود القانون ودون تعطيل للقضية.
اقرأ أيضًا:
رئيس «استئناف بنى سويف»: زيادة أعداد المتهمين والشهود فى قضايا الإرهاب أبرز أسباب «بطء التقاضى»