رئيس «استئناف بنى سويف»: زيادة أعداد المتهمين والشهود فى قضايا الإرهاب أبرز أسباب «بطء التقاضى»
المستشار يوسف عثمان، رئيس محكمة استئناف بنى سويف
«الإرهاب ظاهرة عالمية ويتم تمويله، ولو كان محلياً لكان من السهل وأده».. هكذا تحدث المستشار يوسف عثمان، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، عن الإرهاب الذى تعانى منه مصر ودول عديدة، مؤكداً أن القضاة يواجهون الإرهاب بحمل سلاحهم وهو «القلم»، موضحاً أن تأخر الفصل فى قضايا الإرهاب يرجع إلى زيادة عدد المتهمين والشهود.
المستشار يوسف عثمان: قلم القاضى وأحكامه هما سلاحه فى مواجهة العنف.. و"مفيش حاجة اسمها قضاة بعينهم لنظر قضايا معينة"
«عثمان» قال لـ«الوطن» إن اللدد فى الخصومة وتغير أخلاقيات وسلوكيات المصريين كانا عاملاً رئيسياً فى تكدس المحاكم بالقضايا، إضافة إلى عوامل تشريعية ولوجيستية، وأكد أن التقاضى الإلكترونى يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، ولكن تظل الموارد المالية عائقاً فى سبيل تحقيقه على الوجه الأكمل.
كيف يمكن للقضاء أن يكون له دور فى مواجهة الإرهاب؟
- دور القضاء مهم لأنه يعيش نبض المجتمع، القاضى يمثل نبض مجتمعه، القاضى لن يُمسك سلاحاً لمواجهة الإرهاب، وإنما سلاحه هو قلمه وما يكتبه من أحكام، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق العدالة بمعناها المنشود.
لماذا التأخر فى الفصل فى قضايا الإرهاب؟ ولماذا تتم محاكمتهم بالإجراءات العادية؟
- حق المتهم أن تُكفل له محاكمة منصفة، هذا حق دستورى لا يمكن الخروج عنه، ونحن نحرص عليه وإلا أصبحت المحاكمة صورية، لكن التأخر سببه الرئيسى هو الظاهرة التى برزت عقب ثورة 30 يونيو 2013 والمتمثلة فى زيادة عدد المتهمين بقضايا الإرهاب، بعض القضايا يزيد المتهمون فيها على 500 متهم، وزيادة عدد الشهود، وبالتالى قد يطول أمد التقاضى، وهذه ظاهرة لم يشهدها القضاء منذ نشأته، وعلينا مجابهة المشكلة بموضوعية شديدة ولا نخفى رؤوسنا فى الرمال.
الإرهاب ظاهرة عالمية ممولة ولو كان محلياً فقط لتم وأده.. والتشريعات الحالية كافية لمكافحته.. و"الإخوان" تروج أكاذيب حتى يُقال "القضاء مُسيس"
هل التشريعات الحالية كافية لمواجهة الإرهاب؟
- إلى حد كبير، خاصة بعد صدور قانون الكيانات الإرهابية وما تضمنه من إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، وقد أسهمت قرارات الإدراج الصادرة من محاكم الجنايات فى تقليل الفجوة التى كانت سبب ظهور هذه الكيانات الإرهابية.
هل نجحت قرارات التحفظ على الأموال فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب؟
- إلى حد ما، الإرهاب ظاهرة عالمية ويمول عالمياً وتقف خلفه دول، ومصر تحارب على قدر ما هو متاح لها، ولو كان إرهاباً داخلياً لكان سهلاً جداً وأده.
ضع لنا روشتة قضائية لمواجهة الإرهاب؟
- التشريع الحالى كاف، وأدعو القضاة المناط بهم نظر قضايا الإرهاب، وهم فى سبيل إقامة العدل، أن يسارعوا فى وأد الإرهاب بطريق تداول الدعوى وسرعة الفصل فيها دون الإخلال بالمحاكمة العادلة، وقريباً ستنحسر هذه القضايا وتنتهى بعد أن انحسرت العمليات الإرهابية بفضل جهود الدولة.
اللدد فى الخصومة سببه تراجع أخلاقيات المصريين.. وتحقيق العدالة الناجزة يحتاج إلى إعادة نظر فى المنظومة بأكملها.. والقضايا المدنية والعمالية تمثل النسبة الأكبر
كيف ترى فترة تولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم؟
- كانوا يعدون العدة لاستبدال القضاة بآخرين ممن ينتمون للجماعة، وكانت هناك خطة موجودة ومعلنة لتنحية القضاة واستبدالهم بآخرين على هواهم، ولعل الصورة كانت واضحة وشهدت تدخلاً بشكل سافر، كان هدفهم إسقاط البلد لأنهم لا يعترفون بحدود أو وطن وإنما مقاطعة من مقاطعات ما يسمى بالخلافة الإسلامية.
أنتقل إلى محور آخر يتعلق بمحكمة استئناف بنى سويف والمأموريات التابعة لها؟
- المحكمة ترتيبها السادس من بين 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، وتختص بقضايا الاستئناف بـ 3 محافظات هى «بنى سويف، الفيوم، والمنيا»، ويعتبر مقر المحكمة ببنى سويف من أقدم المحاكم على مستوى الجمهورية، توليت العمل رئيساً للمحكمة اعتباراً من 2 سبتمبر الماضى وفقاً لمعيار الأقدمية المطلقة.
قانون المرافعات يحتاج تعديلاً لمواجهة الثغرات التى تعطل الفصل فى القضايا.. ووزارة العدل تنظم ورش عمل لإعداد قانون موحد لها
كم عدد المستشارين بالمحكمة؟
- 300 مستشار يعملون بجميع الدوائر الجنائية والمدنية والأسرة، ويصل عدد الدوائر الجنائية فى المقر ببنى سويف إلى 9 دوائر جنايات ومثلها فى المنيا و5 دوائر بالفيوم، بينما يزيد عدد الدوائر المدنية والأسرة، ونحن بصدد مواجهة القضايا الكثيرة للتأمينات والعمال من خلال إنشاء دوائر جديدة، كما استحدثنا دائرة جديدة للأسرة لمواجهة القضايا الكثيرة المتداولة بالمحكمة.
قلت إن عدد مستشارى المحكمة 300 مستشار.. هل يكفى هذا العدد لمواجهة الكم الكبير من القضايا، خاصة العمالية والمدنية؟
- كاف لمواجهة القضايا، ولكن إذا تحدثنا عن الإنجاز بنسب أعلى فيعتبر غير كاف، فنسب الإنجاز تتراوح فى القضايا المدنية من 40 إلى 60% فى بعض الدوائر، وتصل فى الدوائر الجنائية إلى 100% فى بعض الدوائر، ولا تقل عن 70% فى دوائر جنائية أخرى.
على كبار المحامين ونقابتهم توجيه الشباب لعدم إساءة استخدام الرخصة القانونية وتدريبهم على سلوك الطريق الصحيح للدعوى
هذا يعنى أن نسب الإنجاز فى القضايا الجنائية أعلى من القضايا المدنية؟
- هذا يرجع لطبيعة القضايا المدنية لأنها تأخذ وقتاً أطول، القضايا المدنية ملك الخصوم فى المقام الأول، ففى أحيان كثيرة يطعن أحد الخصوم على مستند بالتزوير أو يقدم مستنداً يثبت أو ينفى حقاً، فعلى القاضى الاستجابة لطلبهم والاستعانة بالجهات المعاونة له ممثلة فى الخبراء لكشف حقيقة هذا المستند.
ما أسباب تعطيل الفصل فى القضايا؟
- إذا تحدثنا عن القضايا المدنية سنجد أن قانون المرافعات يحتاج إلى تعديل لمواجهة الثغرات التى تعطل الفصل فى القضايا، وحسناً فعلت وزارة العدل بتنظيم ورش عمل لإعداد قانون موحد للمرافعات، وهذا نهج طيب كان يجب أن يكون من فترة، لكنها بداية طيبة.
التقاضى الإلكترونى يحتاج موارد مالية.. وتطبيقه يساهم فى حل مشكلة "البطء"
هل التشريع وحده السبب الرئيسى فى تعطيل الفصل فى القضايا؟
- لا.. منظومة العدالة منظومة كبيرة جداً، تتضمن عدة محاور هى «التشريع والقاضى وخصوم الدعوى وما يتولى أمرهم من محامين والأجهزة المعاونة للقضاء من سكرتارية الجلسات والمحضرين والخبراء»، كل محور من هذه المحاور به عوار يحتاج إلى نظرة تشريعية أو إدارية، ولا يمكن أن نقول إن أحد هذه المحاور منفرداً مسئول عن مشكلة بطء التقاضى، منظومة العدالة مجموعة من الحلقات المتتابعة، وقد يأتى تأخر الفصل فى القضايا فى أى من هذه الحلقات، فمثلاً قد يكون هناك غلو فى استعمال حق التقاضى من قبل الخصوم، من الممكن أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها ويكون القاضى هو سبب التأخير، كذلك قانون المرافعات فى المادة 65 منه نص على ضرورة أن يتسلم قلم الكتاب بالمحاكم صحيفة الدعوى المدنية مرفقاً معها المستندات الخاصة بها، هذا النص يحتاج إلى تفعيل، لأنه وضع ضوابط محددة لإقامة الدعوى المدنية، وإذا ظهر مستند جديد خلال نظر الدعوى فيجب على القاضى أن يمنح أجلاً مناسباً لتقديمه، بحيث يكون تأجيل الدعوى وفقاً لطبيعة هذا المستند، وهل يشق على المدعى أو المدعى عليه الحصول عليه أم يسهل عليه إحضاره، أيضاً بعض المحامين يطلبون أجلاً للاطلاع والمستندات، ودور القاضى هنا منح الأجل المناسب، فالقاضى له هيمنة على تنظيم وضبط إيقاع سير الدعوى، وليس دوره تلبية طلبات الخصوم طوال نظر الدعوى، أيضاً دور القاضى متابعة سكرتارية الجلسات ومدى التزامهم بتنفيذ قراراته المتعلقة بإعلان الخصوم، فالقاضى الذى لا يتابع عمل الموظفين فهو قاض لم يؤد الأمانة على الوجه المطلوب والسليم.
القانون ليس كله ثغرات، بل يتضمن صلاحيات للقاضى فى إطار ضبط إيقاع الجلسات، فيتضمن مثلاً وقف الدعوى من 3 إلى 6 أشهر كجزاء للخصم الذى يتقاعس عن تقديم الأدلة والمستندات، وإذا استمر وتقاعس عن تقديمها فيحق للقاضى أن يصدر حكماً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أى إنها لم تقم من الأساس، لذا أقترح أن يوضع نص يستحث المدعى، فى حال إقامته لدعواه من جديد بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن، على الإسراع فى تقديم المستندات، لأنه فى الحقيقة يعد الخصم أو المدعى عنصراً من عناصر تكوين بطء التقاضى.
ما ذكرته يتعلق ببطء التقاضى فى الدعاوى المدنية لأنها الأكثر أمام المحاكم.. ماذا عن القضايا الجنائية؟
- فى الشق الجنائى الأمور أسهل بكثير، النيابة تحقق دعواها ثم تحيلها لمحكمة الجنايات، وتسير القضية وفق خط سير محدد يبدأ بإعلان المتهم سواء كان محبوساً أو مخلى سبيله، وتبدأ المحكمة فى سماع الشهود ومرافعة الدفاع وإصدار الحكم، القاضى الجنائى لديه دور إيجابى عن القاضى المدنى، لأنه يعتمد على قناعاته من خلال الأوراق، وقد يرجع سبب تعطيل الفصل فى الدعاوى الجنائية إلى إساءة استخدام حق التقاضى من بعض المحامين مثل رد المحكمة، من يلجأ لرد المحكمة دون مبرر أو مسوغ يكون قصده تعطيل الفصل فى الدعوى.
لكن القانون نص على تغريم من خسر طلب الرد؟
- هذا صحيح، القانون عُدل فى إطار الكفالة أو الغرامات على من طلب الرد وخسره لكنه ليس كافياً.
جريمة "الكسب غير المشروع" يصعب إثباتها.. وتأخذ وقتاً كبيراً لأنها تخص أموالاً غير معلومة
ما المواد التى ترى ضرورة تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية للحد من بطء التقاضى؟
- هناك تعديل تم إقراره ومعمول به حالياً يجيز الاستغناء عن سماع الشهود شرط أن يبدى القاضى أسباب ذلك، وبما أنه مطعون عليه بعدم الدستورية فلا مجال للحديث عنه، لكن هناك نصاً آخر يستوجب التعديل وهو الخاص بضرورة سماع الشهود مرة أخرى حال تغير تشكيل الدائرة الجنائية، وأرى أنه درءاً لهذا يجب أن ينص على أنه «ما دامت الشهادة مسجلة ومرفقة بملف القضية، فيجب أن يُترك للقاضى حرية سماع الشاهد مرة أخرى من عدمه إذا ارتأى ضرورة لذلك ولا يكون ملزماً أن يتم سماع الشهادة مرة أخرى لمجرد تغير تشكيل الدائرة»، وذلك لمنع تعطيل الفصل فى القضايا.
ماذا عن دور المحامين فى تعطيل الفصل فى القضايا؟
- بعض المحامين يبدون جاهزيتهم للمرافعة، وبمجرد تحديد جلسة المرافعة يأتون ويطلبون بعض الطلبات فى القضية، وهنا يجب على كبار المحامين ونقابة المحامين أن ينبهوا على صغار المحامين عدم إساءة استخدام الرخصة التى منحها لهم القانون وأن يتم تدريبهم على أن يسلكوا الطريق الصحيح للدعوى، وأن يبدوا كل طلباتهم الأصلية بمحضر الجلسة قبل طلب حجز القضية للمرافعة، فالمحاماة رسالة وليست وظيفة أو «أكل عيش».
صدور قانون الكيانات الإرهابية وإدراج عناصرها على "قوائم الإرهاب" أسهما فى تقليل ظهورها
ماذا عن أبنية المحاكم ودور العدالة فى مشكلة بطء التقاضى؟
- دور العدالة فى حاجة إلى إعادة نظر، وتعد سبباً لتعطيل الفصل فى القضايا، فدور المحاكم لا تتسع لإنشاء دوائر جديدة وبالتالى يضطر القاضى أن يعمل صباحاً ومساء.
وهل يكفى عدد القضاة بشكل عام لنظر ملايين القضايا المتداولة بالمحاكم؟
- عدد القضاة فى مصر غير كاف أيضاً مقارنة بالقضايا الموجودة، القاضى المصرى يعمل أضعاف ما يعمله قضاة فى الخارج، وينظر عدداً غير مسبوق من القضايا، ولا نملك إلا أن نقول «كان الله فى عون القاضى المصرى».
هل تغير سلوكيات المصريين سبب فى زيادة عدد القضايا؟
- بلا شك.. تراجع الأخلاق وزيادة اللد فى الخصومة سبب رئيسى فى تكدس المحاكم بالقضايا سواء المدنية أو الجنائية مما أثقل كاهل القاضى، وأصبح كل مواطن يبحث عن طريقة لكيد الآخر وهذا نتيجة تغير أنماط المجتمع وسلوكيات بعض الأفراد.
ما آلية توزيع القضايا على الدوائر؟ وما حقيقة اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا معينة؟
- القضايا المدنية توزع إلكترونياً دون تدخل للعنصر البشرى، والقضايا الجنائية توزع بمعرفتى أنا شخصياً، بحيث إن كل دائرة تختص بنظر قضايا مركز من مراكز المحافظات، ولا أساس لما يتم ترويجه من توزيع قضايا بعينها على دوائر معينة، هذا كلام تطلقه جماعة الإخوان وتروجه خارج مصر حتى يقال إن القضاء «مسيس» وبه تدخل، والحقيقة أن هذا افتراء وكذب، لأنه «مفيش حاجة اسمها قضاة بعينهم لنظر قضايا معينة» باستثناء قضايا الإرهاب، فقضاتها مختارون بآلية معينة ووفق معايير محددة تعتمد على قدرتهم على العمل المتواصل والصبر نظراً لطبيعة هذه القضايا.
أدعو القضاة المناط بهم نظر قضايا الإرهاب إلى المسارعة بوأده عن طريق تداول الدعوى وسرعة الفصل فيها
هل يمكن أن يساهم التقاضى الإلكترونى فى حل مشكلة بطء التقاضى؟
- طبعاً بلا شك يساهم فى حل المشكلة.
ما الذى يعيق تطبيقه؟
- الجانب المادى مهم جداً لتنفيذ التقاضى الإلكترونى.
ما شكل العلاقة المفترض أن تكون بين القضاء والإعلام؟
- العلاقة بين القضاء والإعلام مسألة يجب ضبطها، لست مع القاضى الذى يتخذ الإعلام منبراً للحديث فى كل صغيرة وكبيرة، هذا ليس دوره ولا عمله، رغم أنى أتحدث للإعلام وإنما أتحدث فى مسائل عامة، الإعلام له محاذير قد تؤدى إلى انزلاق القاضى فيما لا تحمد عقباه، وقد يمس قضايا متداولة أمامه أو منظورة فى المحاكم، وبالتالى يكون أبعد نفسه عن نظر الدعوى من حيث لا يدرى.
ما المحظورات التى يجب أن يلتزم بها القاضى ووسائل الإعلام؟
- الحديث فى القضايا المتداولة والتعليق على الأحكام، لأن الدخول فى هذه المتاهة يؤثر على منظومة العدالة ذاتها.
هل القاضى يمكن أن يتأثر بوسائل الإعلام؟
- وارد، فهو فى النهاية بشر، قد يؤثر على عقيدة القاضى، خصوصاً القاضى الجنائى، لأن عقيدته تتكون حسب قناعاته وقد يؤدى تناول الإعلام للقضية أن يتولد لدى القاضى قناعة أخرى بأن ما يقوله الإعلام هو الصواب، ويصبح مهيأ نفسياً أن يذهب فى حكمه تجاه ما وقر لديه بسبب الإعلام، وليس معنى كلامى هذا منع الإعلام من أداء رسالته ودوره، ولكن عليه أن يكون قاصراً فى تناول شئون القضاء بما يعمل على تلافى السلبيات بوجه عام دون تطرق للقضايا أو التعليق على الأحكام، الإعلام «حارق» ومن يهواه دون علم يُمكن حرقه.
عملت لفترة مساعداً لوزير العدل للكسب غير المشروع.. ما الفارق بين طبيعة عمل القاضى وعمل محققى الجهاز؟
- القاضى الذى يباشر عمله فى الجهاز هو قاضى تحقيق، والقاضى الذى يجلس على المنصة للفصل بين الخصوم هو قاضى حكم، الأول يبحث عن الأدلة التى تدعم ما هو معروض عليه من أوراق، وقد ينتهى إلى حفظ البلاغ لعدم وجود شبهة تحقيق كسب غير مشروع، أما الثانى فالمسألة تتسع عنده أكثر، المتهم له دفاع ومستندات قد لا يقدمها لقاضى التحقيق، أو قد لا يكون متوافر عنده أثناء التحقيق.
لماذا تتأخر قضايا الكسب بالجهاز مقارنة بالقضايا التى تحققها نيابة الأموال العامة؟
- نيابة الأموال العامة قد تكتفى بما ورد فى تقارير الخبراء والجهات الرقابية فيما يتعلق بجرائم الاستيلاء أو الاختلاس أو الرشوة، لكن فى جهاز الكسب فإنه تتم الاستعانة بالخبراء العاملين بالجهاز لبحث قضايا الكسب غير المشروع فقط، فضلاً عن أن قضايا الكسب ذات طبيعة متفردة عن قضايا الأموال العامة، وتتطلب فحص إقرار الذمة المالية وفحص الزيادة التى تطرأ فى ثروة المتهم نتيجة استغلال وظيفته.
هل هى جريمة صعب إثباتها؟
- بلا شك هناك صعوبة فى عملية الإثبات وتأخذ وقتاً من المحقق، خاصة فى تتبع الثروة غير المعلومة.
اقرأ أيضًا: