الموقف القانوني لمالك ومروج الإعلانات التليفزيونية المضروبة
أعشاب مجهولة المصدر
يشاهد الكثيرون وبشكل يومي عمليات ترويج لأعشاب ومنتجات علاجية مجهولة المصدر لعدد من الأمراض المختلفة، مثل السمنة، أمراض السكر، وهشاشة العظام، وغيره، وتأتي عمليات الترويج لتلك المنتجات بأشكال مختلفة، كالإعلانات التليفزيونية، على بعض القنوات الغير مرخصة، أو الإعلان عن المنتج في الشوارع والميادين المختلفة بتوزيع الملصقات والكراسات الإعلانية وغيرها، أو عن طريق التجار في محال العطارة، ففي بعض الأحيان يُرشح تجار العطارة بعض أنواع الأعشاب للزبائن، قائلا أنها ستساعد على الشفاء من مرض معين وحل مشكلة ما يعاني منها الزبون، كالأرق على سبيل المثال.
قضايا الأدوية المجهولة المصدر
قال المحامي، محمد الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدد ضحايا تلك المنتجات مجهولة المصدر، ليس بالقليل، ومن أبرز القضايا التي وُجهت إليه، كانت قضية حول شخص يتاجر في أدوية مجهولة المصدر، قائلا: «شخص كان يبيع عقاقير وأدوية، مستوردة مجهولة المصدر، عبارة عن مكملات غذائية وأدوية للتخسيس، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولم تكن مصرحة من وزارة الصحة، وقامت رجال الضبط القضائي المتمثله في «الاداره العامه لمباحث التموين والتجاره الداخليه» ومفتيشي وزاره الصحة، برصد هذا الشخص وإلقاء القبض عليه، وحُكم عليه بغرامه 50 الف جنيه، إلى جانب صادرة العقاقير و غلق المنشأة شهر».
وأوضح الحديدي، أن القانون المصري أحتوى على عدد من العقوبات الرادعة لمثل هذه المنتجات؛ لحماية المواطنين من أضرارها الصحية، فنص القانون على عقوبات محددة لكل الأطراف المشاركة في إخراج هذا النوع من المنتجات والأعشاب الضارة إلى النور، بداية من الشركة أو الجهة المسؤولة عن الترويج، صاحب وصانع المنتج، وصولا إلى المواطنين المساعدين في عملية الترويج والإقناع باستعمال المنتج.
ولفت أن هناك أكثر من طريقة تتبع في الإقناع، منها الظهور في بعض الإعلانات التليفزيونية والتأكيد على تحقيق المنتج النتائج المرجوة وعن تجارب شخصية، أو القيام بتوزيع ملصقات أو غيره على المواطنين في الشوارع والميادين لحثهم على شراء واستعمال المنتج.
قانون الغش والتدليس
فأكد أنه جاء في قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات تُطبق في حال كان للمنتج آثار جانبية تعود بالضرر على صحة الإنسان، فتكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 2 عام ولا تزيد عن 7 عام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقا للوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى، من هذا القانون.
كما لفت الحديدي أنه جاء في نفس ذات المادة، العقوبة الواقعة على من يقوم بتصنيع هذه المنتجات المغشوشة والأعشاب مجهولة المصدر، ويعاقب أيضا من قام بعرضها للبيع أو ساعد في الترويج لها بأي شك من أشكال الترويج المختلفة، لإقناع المواطنين باستعمال المنتج، إضافة إلى عقاب الشركة المنتجة للإعلانات الترويجية لهذه المنتجات، وتكون العقوبة لكل هؤلاء هي الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
وأكد أن العقوبة تسري حتى في حال كان المروج للمنتج شخصية مشهورة، كممثل أو مطرب أو غيره، ولكن في هذه الحالة يتم في البداية الاحتكام إلى القانون رقم 206 لسنة 2017 في شأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.