حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالشرقية 4 أيام
حبس - صورة أرشيفية
قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية إدارة ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية بالشرقية لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
حيازة 8 أفراد محلية
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية له معلومات جنائية، قام بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في إدارة ورشة بمحل سكنه لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية للاتجار بها، من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته 8 أفراد محلية وعدد من الطلقات، ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، بالإضافة الي مبلغ مالي، وهاتف محمول.
العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم
ومن جانبه قال المحامي أحمد علي لـ«الوطن» إن العقوبة المتوقعة للمتهم بالاتجار بالأسلحة النارية في الشرقية هي المؤبد وفقاً لما توصلت اليه التحقيقات وبنص قانون العقوبات المصري «عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه».
وأضاف: «القانون حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، وحال الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه».