حبس المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية بمطروح.. اعرف تفاصيل العقوبة
حبس- تعبيرية
خضع المتهم في قضية الاتجار بالأسلحة النارية في مطروح لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.
حيازة 20 بندقية خرطوش
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمحافظة مطروح وله محل إقامة آخر في أسيوط، وله معلومات جنائية، وأنه قام بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية من أجل تحقيق الربح المادي.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته 20 بندقية خرطوش، وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.
العقوبة القانونية
أما عن العقوبة القانونية المتوقعة، فقال المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن» إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه.
أما في حالة الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.