كل التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى بتجديد ثقة شعبنا.. وكل الدعوات لسيادته أن يحقق الله على يديه فى الولاية الجديدة ما يتمناه لمصر وللمصريين.. وما يحلم به لنا جميعاً.. ولأن الحلم ملك للجميع نستأذن سيادته أن نتشارك فيه.. وأن ننقل إليه ما نرى أنها أحلام قطاع كبير من شعبنا.
قطعت القيادة السياسية على مدار السنوات السابقة شوطاً هائلاً فى سبيل تطوير وميكنة مؤسسات العدالة فى البلاد.. واعتماد الرقمنة ورفع الدعاوى عن بعد والأرشفة وغيرها كوسائل تواصل حديثة بين المواطن ومؤسسات العدل المصرية.. التكنولوجيا فى وزارة العدل من الديوان العام إلى المحاكم إلى الشهر العقارى.. ما بين 392 محكمة إلى 110 مكاتب توثيق إلى حدود غير مسبوقة فى الطموح بالشروع فى تأسيس مدينة للعدالة بالعاصمة الجديدة ودلالة ذلك على مكانة وقدسية العدل كقيمة أساسية لبناء المجتمعات.. ولكن ومع الحركة الدائبة فى إنجاز القضايا القديمة إلى حدود العام 2020 لكن يبقى مضمون وقلب الأمر كله. وهو أن تجد الأحكام طريقها للتنفيذ.. وتشديد عقوبة التهرب من تنفيذ الأحكام أو تسهيل التلاعب فيها أو تفريغها من مضمونها.. العدل أساس الملك.. والله هو العدل.. وربما يكون من المفيد لو تأسست جهة خاصة لتلقى تظلمات عدم تنفيذ الأحكام بغير الشكل القانونى لذلك.. كجزء من ردع المتلاعبين وأحد صور دعم الشفافية فى المجتمع!
يرتبط بالمطلب السابق الأمل فى مواجهة تراكمات سنوات طويلة عصفت بمبدأ تكافؤ الفرص.. الذى يطيح بأحلام البسطاء وأبنائهم دون ذنب رغم تفوقهم.. يعطى الرئيس إشارات غير خافية على أحد بحضور كشوف الهيئة واختبارات جهات عديدة.. يثق الرئيس بالقائمين على الأمر بهذه الجهات.. لكنها رسائل طمأنة لأبناء مصر وهو -مع الرسائل- جهد مقدر.. لكن ربما يوافقنا الكثيرون أن الظاهرة أكبر من ذلك.. فالأمل فى فرص عمل لمن يستحقونها من المتفوقين.. دون نفوذ للبعض وبغير كل صور التمييز الممكنة.. خصوصاً فى وظائف عديدة منها البترول والمصارف ووزارة المالية وغيرها.. مع ترك باب التظلم لمن يشعرون بالافتئات على حقهم مفتوحاً!
وليس ببعيد عن المطلبين السابقين استمرار المعركة الشرسة مع الفساد.. الوجه الآخر للإرهاب.. فى استنزاف قدرات الوطن ونهب مقدراته.. والضوء الأخضر لكل الجهات الرقابية بمحاربة الفساد بلغ حدوده القصوى منذ 2014 حتى نرى وزراء ومحافظين ونوابهم ومستشاريهم محل تنفيذ عقوبات أو أمام جهات التحقيق لكن لأن التراكمات كبيرة عبر نصف قرن لذا نريد الضرب أكثر وأكثر فوق رؤوس الفاسدين!
نحلم باستنهاض أكبر وأكبر للصناعة الوطنية.. ومنح فرص عديدة لأى مصنع -ملك للشعب- يواجه تعثراً قبل التفكير فى إغلاقه.. نعم هناك إنجازات فى ملف الصناعة لا ينكرها إلا من لا يتابعون ما يجرى من الترسانة البحرية إلى كيما أسوان إلى الصناعات الغذائية إلى أثيدكو ومسطرد ومصانع شركة النصر و«النسيج» فى الطريق وغيرها.. لكننا نريد ماكينة العمل على قدر الأحلام وتخصص فى بعض الصناعات بما يصنع تراكماً يؤدى إلى توطين عدد منها.
نحلم بدور أكبر للدولة فى النشاط الاقتصادى وليس كما يطالبها البعض بالانسحاب أو تقليص دورها.. الظرف المصرى مختلف ولا تنطبق عليه نظريات الاقتصاد فى العالم حرفياً.. نحن بلد يتعرض لتآمر مستمر وإفقاده مناعته بتخلى الدولة عن دورها خطر.. وخطأ.. نريد حكومة تضع قواعد صارمة حاسمة فى المجتمع لضبط النشاط الاقتصادى وليس لتجلس مع بعض التجار أو ممثليهم كل حين طلباً لخفض أسعار بعض السلع!
نريد الاستمرار فى إنجاز حلمين مؤجلين لشعبنا تأجّلا لأربعين عاماً.. تنمية سيناء والنووى المصرى!
نحلم بالاستمرار فى الإصلاح السياسى.. نأمل قبل أن يتم الرئيس ولايته الجديدة على خير إلا ونرى ببلادنا تعدداً حزبياً حقيقياً تتحول فيه الأحزاب إلى معاهد وطنية لتخريج كوادر وخبرات تستطيع تحمل المسئولية فى أى وقت.. وجود المعارضة ضرورى.. وهى بالطبع غير المتربصين بالوطن.. المعارضة الوطنية تراقب وتقدم البدائل.. رجالاً وأفكاراً.. وفى كليهما ردع للتنفيذيين.. ووجودها من سمات الدولة العصرية الحديثة.
نريد دوراً مصرياً خارجياً أكبر يؤدى إلى سحب حقيقى لكل القوى الأجنبية من سوريا وليبيا واستكمال استقرار البلدين الشقيقين.. نريد تعاوناً مع القوى الوطنية -الوطنية- بلبنان.. وسعياً أكبر لاستقرار اليمن مع استمرار العمل فى أفريقيا وقطعنا فيه بالفعل أشواطاً طويلة ومهمة.
كثيرة هى الأحلام.. عديدة هى المطالب.. لكنها بحجم وطن كبير وعريق.. وعلى قدر الأمل فى قائد أوقف فى لحظة فارقة هذا البلد من السير إلى المجهول!