فى حديث لى مع زميلة عن المجلس القومى للمرأة، قالت لى الانشغال الآن فى تغيير وزارى واسع وتغيير للمحافظين تقريباً شامل وفى نفس اليوم التقيت ببعض الأشخاص القريبين من صناعة القرار كرروا نفس الحديث بشكل آخر وتكلمنا عن كيفية الاختيار وما يصلح لهذه المرحلة، فقال البعض إننا لا بد من انتقاء أفضل العناصر من الشباب وجيل الوسط من كل جامعات مصر ومن تعلموا تعليماً جيداً ولهم رؤية ثاقبة للمرحلة المقبلة وعندنا العديد من الشباب وجيل الوسط لهم دراسات كبيرة سواء فى الإدارة والتخطيط والاقتصاد ولهم العديد والعديد من الدراسات فى كل المجالات وقد سعدت جداً لنظرة المسئولين وتوجههم تجاه الشباب وجيل الوسط لذلك لا بد من الحفاظ على هذه الكفاءات للنهوض ببلد مثل مصر تحتاج إلى رؤية جديدة ووجوه جديدة تستطيع أن تعبر بها لبر الأمان، ولكن لى ملحوظة أتمنى أن تصل لكل صانعى القرار أن هذه الكفاءات لا بد أن تدرب على أرض الواقع ويكون لهم تجارب فى كواليس الوزارات ودواوين المحافظات، فمصر الآن ليست لديها رفاهية التجربة، وفى تقديرى أن هؤلاء النوابغ بعضهم لا يجيد التعامل مع المواطنين وبعضهم يستطيع وضع النظريات المهمة التى تصلح للتنفيذ ولكنه لا يستطيع تنفيذها، فأغلب هؤلاء ينجحون حينما يكونون مستشارين بصلاحيات أو نواباً للوزراء ولنا تجارب كثيرة لعظماء كانوا فاشلين جداً حينما تولوا حقائب وزارية فإذا كانت درجة الدكتوراه هى التفوق العلمى نعم ولكنها ليست الشرط الوحيد للتفوق العملى وإلا كانت وزارة الصحة من أنجح الوزارات عندنا، لأن وزير الصحة دائماً ما يكون طبيباً حاصلاً على دكتوراه فى مجاله وهى وزارة دائماً الوزير يأتى من نفس المجال ولا أبالغ حينما أقول إن وزارة الصحة من أفشل الوزارات التى يسخط عليها المواطن لأن كل من يتولى هذه الوزارة ينظر دائماً لتحسين حال الطبيب وطاقم التمريض وشكل المستشفيات الخارجى ولا يهتم بتطوير الخدمة والصيانة الدائمة للأجهزة والمعدات الطبية وتوفير احتياجات المرضى من الأدوية وخلافه ولا يهتم بما يعانيه المواطنون من سوء الخدمة، وفى الحقيقة أنا مواطنة أمر يومياً من أمام معهد ناصر وأرى مبنى غاية فى الفخامة يرى النيل من كل الجوانب له أكثر من خمسة عشر عاماً لم يتم افتتاحه وهذا المبنى يصلح للعلاج الفندقى ويدر أموالاً كثيرة جداً من الأشقاء العرب الذين يرغبون فى العلاج داخل مصر وعائده يوجه للرعاية الصحية على الأقسام الأخرى التى تكلف الدولة مبالغ باهظة.
خلاصة ما أريد أن أقوله إن منصب الوزير والمحافظ منصب سياسى لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر كبير من العلم والخبرة والرؤية السياسية، قريباً من مشاكل المواطن والبحث عن حلول لها وهنا يأتى دور الخبرات التى تقضى على المشاكل بحلول علمية، وواجبه هنا تطبيق الحلول لأن من ضمن مواصفاته القدرة على التنفيذ والقيادة وهذا فى ضوء الأولويات للظروف التى نمر بها، فالعديد من الوزراء يدخلوننا فى مشاكل بسبب تصريحات لهم تجعل الشارع فى حالة من السخط.
وبدون تقليل أو تهويل من أزمة قانون الخدمة المدنية، فإن التصريحات هى جزء من المشكلة فلو طلع المسئول للرأى العام وعلى شاشات التليفزيون عند سماع الاعتراضات وشرح مميزات القانون والهدف منه وأن القانون ليس إنجيلاً ولا قرآناً وأنه فى غضون أشهر قليلة سوف يأتى مجلس للشعب منتخب يقر هذا القانون أو يعدل ما يجده غير صالح وكنا تلافينا مظاهرات هى الوحيدة من نوعها، فلأول مرة نرى فئة موظفى الدولة يتظاهرون فهم أقل فئة تخرج للتظاهر وهم الطبقة الوسطى المؤثرة فى تكوين المجتمع.
أرجو ممن بيدهم القرار وضع معايير للاختيار على الأقل فى بعض الوزارات التى تحتك بمطالب المواطن ونفس الشىء بالنسبة للمحافظين نحن نحتاج إلى محافظين لهم رؤية فى التخطيط ورعاية الأولويات لكل محافظة قادرين على إيجاد مصادر للتمويل فى كل محافظة واجتذاب رجال الأعمال للاستثمار فى مشروعات تدر عائداً على المحافظات، فكل محافظة فى ربوع مصر لديها نقطة جذب ولا يعتمد فقط على الأكاديميين واللواءات وتصبح لدينا عقدة (د)، و(ل) مثال عقدة الخواجة التى عصفت بالصناعة المصرية والله ولى التوفيق، وعندى إيمان أن مصر محروسة سوف يحميها الله ويشملها بعنايته، حمى الله مصر والمصريين.