ماذا ينتظر المصريون من برنامج الحكومة؟ (2-2)

09:50 م | الاثنين 29 فبراير 2016

على السلمى

كاتب صحفي

جاء فى مقال الأسبوع الماضى أن الحكومة مطالبة قبل أن تتقدم ببرنامجها إلى مجلس النواب، بأن تعلن على الناس كشف حساب بما أنجزته منذ تشكلت فى الثانى عشر من سبتمبر 2015 حتى موعد إلقاء بيانها المتوقع أن يكون فى منتصف مارس الحالى (2016) بعد أن يتم تكليف م. شريف إسماعيل بإعادة تشكيلها.

وفى ضوء حديث الرئيس السيسى يوم تدشين «رؤية مصر 2030» الأسبوع الماضى، الذى كان كاشفاً وكافياً لبيان الموقف فى مصر حالياً وتحدياته، وما تم وما يجرى على الأرض من مشروعات للبنية الأساسية وغيرها من التوجهات التى حفل بها حديث الرئيس، ما يجعل الحكومة مضطرة إلى تجنب تكرار ما أورده الرئيس فى حديثه، وأن تتجه إلى طرق الموضوعات التى لم يشملها الحديث الرئاسى.

والموضوع الأهم الذى يجب على الحكومة تفصيله فى برنامجها إلى مجلس النواب هو كيف تحقق التزاماتها التى نص عليها الدستور، باعتبارها السلطة التنفيذية التى خاطبها الدستور ضمن سلطات الدولة، وهى المسئولة عن تطبيق مقاصد الدستور، حيث هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وذلك بنص المادة 163 من الدستور، وحيث تشترك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها كما نصت على ذلك المادة 167، وبحكم كونها تعد مشروعات القوانين وتتابع تنفيذها، وتصدر القرارات الإدارية وفقاً للقانون، وهى التى تعد مشروع الخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وهى التى تنفذ القوانين.

فقد بدأ كثير من مواد الدستور بأفعال «تلتزم» و«تكفل» و«تعمل» و«تضمن» الدولة تنفيذ المواد فى أمور الحريات والحقوق والواجبات العامة، كما شملت تلك الالتزامات تأكيد المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة بما يتوافق مع توجهات الدستور! فقد اشتمل الدستور على عشر حقائق عن مصر ينبغى التقيد بها، وسبع مواد تؤكد سيادة القانون، وواحد وسبعين التزاماً على الدولة، وخمس وثلاثين مسئولية تكفلها الدولة، وسبعة وأربعين حقاً وحرية وواجباً، وتسعة موضوعات تعمل الدولة على تنفيذها، وثلاثة موضوعات تضمنها الدولة، وثلاثة نصوص تتعلق بالشباب، وخمس مواد تتعلق بالمرأة، وثمانى مواد تتعلق بالعمال، وستة نصوص تتعلق بالفلاحين، وثلاثة نصوص تتعلق بالمسيحيين، وثلاثة نصوص تتعلق بذوى الإعاقة، بينما حظر الدستور سبعة عشر أمراً.

ونرى أن تركز الحكومة فى برنامجها على الموضوعات ذات الأولوية القصوى مما ألزمها الدستور به، ونعتقد أن مسئوليتها فى تفعيل النصوص الدستورية وفق برامج زمنية محددة وبأساليب تتسم بالشفافية وضمان مشاركة المواطنين فى مناقشة المشروعات التى تقترحها الحكومة فى حوارات مجتمعية جادة، وطرح نتائج التنفيذ على الرأى العام واحترام حقوق المواطنين فى معرفة الحقائق، هى أمور تضيف إلى مصداقية الحكومة وتضمن بدرجة كبيرة أن ينال برنامجها ثقة البرلمان.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتضمن برنامج الحكومة أفكاراً ومشروعات وإجراءات تنفيذية لتفعيل ما جاءت به ديباجة الدستور من أن مصر هبة النيل للمصريين وما هو الإجراء الذى تنوى اتخاذه فى مواجهة خطر سد النهضة الإثيوبى، أو كيف ستحقق مقصد (المادة 8) من أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وكيف ستحقق العدالة الاجتماعية وتوفر سبل التكافل الاجتماعى، وكيف ستحافظ على حقوق العمال وستبنى علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، كما نصت على ذلك المادة الثانية عشرة، وما هو مشروعها لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى (مادة 17)، وعلى الحكومة توضيح كيف سيتم تنفيذ المواد 18، 19، 21، 23 التى تلزمها بتخصيص نسبة 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة (3%) والتعليم (4%) والتعليم الجامعى (2%) والبحث العلمى (1%) وعلى أن يكتمل تنفيذ هذا الالتزام فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 وكيف ستحقق التزامها الدستورى بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2016/2017، بحسب المادة 238!

وعلى طريق استنفار همة الحكومة فى وضع برنامج يحقق ما قصد إليه الدستور، يجب أن يتضمن ذلك البرنامج ما نصت عليه المادة 236 من أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

وماذا تنوى الحكومة أن تقول فى برنامجها فيما يتعلق بالضجة المثارة حالياً حول دعاوى بعض «المبدعين» مخالفة بعض الأحكام القضائية للدستور الذى ينص فى المادة 67 على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ولا عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، وهل تنوى الحكومة مشكورة أن تطلب تفسير المحكمة الدستورية العالية لمعنى «الإبداع» الذى يشير إليه ويحميه الدستور، يتضمن مثل الذى كتبه «المبدع» أحمد ناجى!

إذا تضمن برنامج الحكومة مشروعات وإجراءات جادة تضمن تفعيل الدستور وتحقيق مقاصده بترجمة مواده إلى تشريعات جديدة، ومراجعة التشريعات القائمة وتعديلها أو إلغائها بما يتوافق مع مقاصد الدستور، ومتابعة هذه الثورة التشريعية الشاملة، فهو ضمان لفوز الحكومة بثقة مجلس النواب، وإذا اشتمل برنامج الحكومة على إجراءات جادة وعملية لحماية الدستور من الإهمال وعدم تنفيذ التشريعات المحققة لمقاصده، وحمايته من التشويه العمدى بإساءة تفسيره خلافاً لمقاصده الحقيقية، وتأكيد وفائها بالتزاماتها التى نص عليها، وتجنب محاولات تعديله لتحقيق مآرب لا تصب فى صالح الوطن أو تتناقض مع مقاصده، فإن موافقة مجلس النواب على ذلك البرنامج ستكون أكيدة!

إن البرنامج الذى ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب يجب أن يخلو من العبارات الإنشائية والشعارات غير القابلة للتفعيل أو التصديق، ويجب أن يكون مصاغاً فى لغة عملية تحدد الأهداف وما تنوى الحكومة تنفيذه لتحقيق تلك الأهداف، ثم بيان واضح للنتائج المتوقعة وتحديد آثارها فى حل مشكلات الوطن والمواطنين.

نصيحة أخيرة، خير الكلام ما قل ودل!