الغرف التجارية: تعديل السجل للمستوردين سيخرج 850 ألف تاجر من السوق

04:19 م | الأربعاء 02 مارس 2016

قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرارات وزير الصناعة والتجارة "991، 992، 43" ومشروع قانون تعديل سجل المستوردين وسياسات البنك المركزي، ستؤدي إلى مزيد من الكساد وهروب السواد الأعظم من المستثمرين المصريين من تجار ومستوردين إلى دول أخرى.

وقال رئيس الشعبة أشرف هلال، إن هذه الإجراءات ستؤكد الانطباع عن عدم قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمة الحالية، كما سيعطي انطباعا سيئا للغاية لأي مستثمر يريد أن يأتي للاستثمار في مصر.

وأضاف هلال، أن التراجع عن الخطأ ليس عيبا، لكن الإصرار على الخطأ هو الكارثة الكبرى.

وأشار إلى أن كل تلك القرارات لم تعرض على التجار والمستوردين، وآخرها مشروع قانون تعديل السجل الخاص بالمستوردين، الذي يؤدي إلى خروج أكثر من 850 ألف مستورد وتاجر من السوق.

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فتحي الطحاوي، إن هناك أياد خفية تلعب في الاقتصاد المصري، وهناك حملة لمنع المستوردين والتجار من العمل.

وأوضح الطحاوي، أن قانون تعديل سجل المستوردين لم يعرض على التجار، وينص على زيادة التأمين من 3 و7 ألاف جنيه إلى 300 ألف جنيه، ما يؤدي إلى خروج المستوردين من السوق، ويتضمن أيضا حصول المستودر على دورات تدريبية في الاستيراد، وإعطاء الحق للشركات الأجنبية في الاستيراد.

وأشار إلى أن هذا القانون يتنافى مع تصريحات رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب، ويعطي فرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على السوق المصري.

وتساءل الطحاوي: "كيف نعطي لمستورد يعمل في هذا المجال بحد أدنى 10 سنوات وبعضهم تجاوز الـ30 عاما في المجال دورات تدريبية؟".

وطالب الطحاوي، بمراجعة القوانين المنظمة لعمليات التصدير ومراقبة أسعار السلع المصدرة في البلد المصدر إليه، ومراقبة المناطق الحرة الخاصة التي تعتبر الباب الملكي للتهريب، ومراقبة أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم التلاعب في قيمتها، وذلك للحصول على دولار بسعر البنك والمضاربة به في السوق السوداء.

وتساءل الطحاوي مجددا، "هل تريد الحكومة والبنك المركزي تحميل المستوردين كل أخطائهم من قرارات تقييد الحركة التجارية والاستيراد ونقص العملات الأجنبية؟، وهل يبحثون عن كبش فداء لأخطائهم".