«مغازى».. سقط فى امتحانى «سد النهضة» والـ«1.5 مليون فدان»

08:42 م | الخميس 24 مارس 2016

ملفات «سد النهضة الإثيوبى» والـ«1.5 مليون فدان» وصراع نقابة «المهندسين»، 3 عوامل أساسية أدت إلى إقالة الدكتور حسام مغازى من وزارة الرى.

{long_qoute_1}

ومع توليه منصبه العام قبل الماضى واجه «مغازى» أزمة «سد النهضة» كأكبر تحدٍّ أمامه، خاصة أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا مع تولى «الإخوان» كانت قد تجمدت، وانخرط الوزير فى عمل دؤوب نحو تعزيز الثقة ووضع خارطة طريق للعمل على تلافى آثار السد المتوقعة. {left_qoute_1}

لكن وبالرغم من ذلك يلقى العديد من المتابعين لتطورات الأزمة باللوم على الوزير السابق، وأنه كان سبباً فى عدم التوصل لحل الملف، بينما يؤكد الواقع والتصريحات المتكررة من المسئولين أن إدارة الملف تخضع لحسابات دولية وإقليمية ولمسارات تفاوضيه تديرها أجهزة الدولة المختلفة، ومن بين تلك المسارات مسار سياسى تديره وزارة الخارجية، وآخر لوزارة التعاون الدولى، إضافة إلى أجهزه سيادية أخرى، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لمياه النيل التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء. وتعد التصريحات المتكررة لوزير الرى السابق، التى أسىء تأويلها من وسائل الإعلام، من أهم أسباب إقالته.

وتحمل الوزير تركة ثقيلة تمثلت فى المجارى المائية الملوثة، التى واجهها بخريطة لمصادر التلوث، ومشروعات لتحسين جودة المياه فى المصارف الأكثر تلوثاً، تم فيها الاستعانة بشركات من دول «سنغافورة، اليابان، كوريا، الصين»، إلا أن أحد أسباب إقالة الوزير هو دخوله «عش الدبابير» -حسب قول المقربين له- بإزالته المتكررة للتعديات على النيل، التى يمتلكها رجال أعمال وآخرون محسوبون على جهات مسئولة. وتعد أحداث غرق مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى محافظة البحيرة نهاية العام الماضى بسبب الأمطار من الأسباب التى تم توجيه النقد فيها للوزير، حيث لم تُواكب وزارة الرى التنبؤات بالطقس التى حذرت من سيول عاصفة، وهو ما أدى إلى عدم قدرتها على تصريف الأمطار المتساقطة. ويعد الصراع الذى واجهه الوزير مع «نقابة المهندسين»، والخاص بإحالته إلى مجلس التأديب، لعدم بذله مجهودات لرفع رواتب وحوافز مهندسى الوزارة، ورد الوزير على القرار بإحالة مخالفات مجلس النقابة النائب إلى العام، أحد أسباب إقالة الوزير.