هل إزالة مخالفة البناء على الأرض الزراعية تعيد بطاقة التموين للدعم؟.. خطوات التظلم

12:09 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2026

أعادت حالات وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، طرح تساؤلات حول إمكانية استعادة الدعم بعد إزالة المخالفة، خاصة مع استمرار وزارة التموين في مراجعة قواعد بيانات المستفيدين وتنقية منظومة الدعم وفقًا للضوابط المنظمة.

هل تعود بطاقة التموين بعد إزالة مخالفة البناء؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية لا يعني بالضرورة الحرمان النهائي من الدعم، إذ تختلف أسباب الإيقاف والاستبعاد من حالة إلى أخرى، كما تختلف الإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيل البطاقة.

وفيما يتعلق بحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أوضحت الوزارة أن البطاقة قد تُوقف مؤقتًا لحين إزالة المخالفة وتقنين الأوضاع، مشيرة إلى أنه بعد إزالة سبب الإيقاف المتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية وورود ما يفيد ذلك من الجهة المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة وفقًا للقواعد المنظمة التي وضعتها الوزارة.

وأضافت أن الإيقاف المؤقت يشمل أيضًا بعض المخالفات الأخرى، مثل سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاش دون وجه حق، أو غيرها من المخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، مؤكدة أن إعادة الدعم ترتبط بزوال سبب المخالفة واستيفاء الإجراءات القانونية.

متى يُستبعد صاحب بطاقة التموين نهائيًا؟

وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن هناك حالات يتم فيها استبعاد المواطنين من منظومة الدعم نهائياً استنادًا إلى مؤشرات تدل على ارتفاع القدرة الاقتصادية، من بينها امتلاك شركة أو نشاط تجاري، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو وجود أبناء في مدارس دولية، أو حيازة أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية، مؤكدة أن ظهور هذه المؤشرات لا يعني بالضرورة فقدان الحق في الدعم، إذ يحق للمواطن التظلم إذا كانت البيانات غير دقيقة أو لا تنطبق على حالته.

كيفية تقديم تظلم لإعادة بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين للمواطنين تقديم التظلمات من خلال تحديث بيانات البطاقة عبر منصة مصر الرقمية، أو التوجه إلى مكتب التموين المختص وتقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في استمرار الدعم، على أن يتم فحص جميع الطلبات من خلال مديريات التموين واتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة البطاقة أو استمرار صرف الدعم حال ثبوت أحقية المواطن.

وشددت الوزارة على أن تنقية البطاقات التموينية تعتمد على الربط الإلكتروني وقواعد البيانات الرسمية بين جهات الدولة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم ومراجعة جميع الحالات وفقًا للضوابط القانونية.