قضايا المرأة الأهم للدولة والبرلمان (2/2)

09:38 م | الجمعة 25 مارس 2016

نهاد أبو القمصان

كاتب صحفي

بالتأكيد تشكل حقوق المرأة أحد التحديات التى تواجهها مصر، ويظهر هذا الأمر من عدد التوصيات التى تلقتها مصر فى الاجتماع الدورى لحالة حقوق الإنسان أو فى اجتماعات الحوار الاقتصادى مع المؤسسات الدولية، وفى ترتيب حالة المرأة فى مصر عالمياً فى كل المجالات.

لكن مصر ليست الحالة الوحيدة بل الكثير من الدول تواجه نفس التحديات، إلا أن بعض الدول استطاعت بخطوات بسيطة أن تقفز من مقعد متلقى اللوم إلى مقعد متلقى الإشادة والدعم، من هذه الدول:

الأردن: كانت جرائم الشرف تتقدم النقاش كلما ذكر اسم الأردن، فى 2008 أعلن ملك الأردن تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تم أخذها بالجدية اللازمة وعمل مؤسسات لتطبيقها، وتعد التجربة الأردنية من التجارب المهمة فى مكافحة العنف على المستوى المحلى ونموذجاً يدرس عالمياً.

المغرب: تعانى المغرب من معدلات فقر وبطالة عالية، ومعدلات عنف ضد المرأة عالية أيضاً. فى 2004 قامت بإقرار تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية المسمى «مدونة الأحوال الشخصية» قدمت فيها نموذجاً على الإسلام المستنير الذى يحترم المرأة ويكرمها حقاً، حيث بنى فلسفة القانون وأسس العلاقة الزوجية على الشراكة فى المسئولية واتخاذ القرار داخل الأسرة وفيما يتعلق بالأطفال، وهو نموذج مغاير للقانون المصرى الذى لا يرى للمرأة أى دور فى حياه الطفل سوى بقرة حلوب، ربما المربية لديها حقوق أكثر منها.

نيجريا: استقبلت نيجيريا فى اجتماعات البنك الدولى لعام 2015 استقبال الفاتحين وتم الاحتفاء بوزيرة المالية فى الكلمة الافتتاحية لرئيس البنك، وقدمت كنموذج للتغلب على فقر النساء وإتاحة فرص العمل للمرأة للحد من بطالتها، بل أيضاً تحسين بيئة العمل للجنسين بما وضعته من اشتراطات لأى مشروعات أن يتضمن بياناً بما تقدمه من فرص عمل وتحدد عدد الفرص للرجال وعدد الفرص للنساء، بما فى ذلك قطاعات البناء والتشييد والتعدين وغيرها من القطاعات التى لم يعتد العالم على وجود النساء بها وتعد قطاعات كثيفة العمالة. على المستوى المصرى نجد مصر تقوم بالعديد من الجهود فعلياً ينقصها التنسيق، وذلك فى القضايا المحورية وأهم هذه القضايا:

القضية الأولى: العنف ضد المرأة

تشكل القضية لمصر أزمة نظراً لانتشار الظاهرة، لذا نحن بحاجة إلى جهد جاد وبتنسيق بين الوزارات والهيئات التى تعمل على القضية ومنها وزارة الداخلية، حيث بذلت الوزارة الكثير من الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال العديد من الأبحاث المهمة فى أكاديمية الشرطة، أيضاً تم إنشاء وحدة العنف ضد المرأة التى أنشأت فى أقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن وحدة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوحداتها بالمديريات والأقسام، لكن لم يتم تفعيلها بالصورة الكافية.

لذا ضرورة العمل مع الشرطة من خلال عدة آليات منها:

1- إعلان رئيس الجمهورية عن تبنى مشروع لمحاربة العنف فى مؤتمر (من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر مناسبة عالمية مهمة اسمها 16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة)، أهم ركائز المشروع وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للمساعدة فى ضمان سلامة الضحايا ونشر الوعى والمساعدة فى حالة البلاغات والدعاوى، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يعلنها رئيس الجمهورية.

2- استثمار الموارد المتاحة لتطوير وحدات العنف داخل أقسام الشرطة وزيادة عدد الضابطات بوحدات العنف ووضع ضوابط عمل محددة وتدريب الضباط والضابطات على التصدى لقضايا العنف والاستعانة بالخبرات المحلية ودراسة التجارب الدولية لدعم الضباط ورفع كفاءتهم على التصدى لحالات العنف المنزلى دون أن يحتسب منحازاً لطرف.

3- عمل خط ساخن لحالات العنف وإيلاء اهتمام خاص ببعض القضايا مثل الانتهاكات الجنسية وخطف الأطفال من أمهاتهم.

4- إلزام كافة المحلات والهيئات بوضع كاميرات مراقبة للاستفادة منها فى رصد حوادث العنف.

5- التنسيق مع وزارة الصحة للاستعانة بالأطباء المدربين ضمن برامج الأمم المتحدة فى تخفيف العبء على الطب الشرعى، وأيضاً تقديم الدعم النفسى داخل وحدات مكافحة العنف فى الأقسام.