إغلاق مراكز الانتخاب في استفتاء تقرير مصير دارفور في السودان
إغلاق مراكز الانتخاب في استفتاء تقرير مصير دارفور في السودان
- ارتكاب جرائم
- الحكومة السودانية
- الرئيس السوداني
- المحكمة الجنائية الدولية
- ارتكاب جرائم
- الحكومة السودانية
- الرئيس السوداني
- المحكمة الجنائية الدولية
- ارتكاب جرائم
- الحكومة السودانية
- الرئيس السوداني
- المحكمة الجنائية الدولية
- ارتكاب جرائم
- الحكومة السودانية
- الرئيس السوداني
- المحكمة الجنائية الدولية
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في إقليم دارفور السوادني، اليوم الأربعاء، في الاستفتاء على الوضع الإداري للإقليم المضطرب، بينما أشاد مسؤولون بنجاح عملية التصويت، رغم الانتقادات الدولية ومقاطعة المعارضة، وذلك في نهاية 3 أيام من الاقتراع في إطار الاستفتاء.
ويفترض أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا يريدون الحفاظ على الوضع الإداري الحالي لدارفور المقسم إلى 5 ولايات، أو دمجها في منطقة واحدة.
وقال رئيس لجنة الاستفتاء عمر علي جمعة: "أغلقت المراكز الآن بعد أن سارت العملية بشكل جيد".
وأضاف جمعة، لوكالة "فرانس برس"، أن اللجنة لا تملك حتى الآن معلومات عن عدد الذين أدلوا بأصواتهم، لأن العديد من المراكز تقع في مناطق نائية يصعب الاتصال بها.
ويطالب المتمردون الذين ينتمون إلى أقليات أتنية، ويقاتلون الحكومة السودانية منذ العام 2003، بتوحيد إقليم دارفور ومنحه حكما ذاتيا أوسع، وقاطعوا الاستفتاء معتبرين أنه غير عادل.
ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، أصر الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالنزاع المستمر منذ 13 عاما في هذا الإقليم، على إجراء الاقتراع.
وانتقدت باريس وواشنطن الاستفتاء، وأكدتا أن ظروف الإقليم قد تؤدي إلى عدم الوثوق بنتائجه.
ومع أن حدة المواجهات تراجعت في الإقليم، إلا أن اشتباكات تدور من وقت لآخر كما حدث في يناير الماضي في منطقة جبل مرة المعزولة.
وأدى القتال العنيف إلى فرار أكثر من 100 ألف مدني، لينضموا إلى 2.5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع، وفقا للأمم المتحدة.
