إحالة دعوى تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه لـ"المفوضين"
هيئة المحكمة
قررت محكمة القضاء الإداري برأس البر، برئاسة المستشار طارق يوسف والمستشارين علي كردوشة، ومحمد عبيد، اليوم، بإحالة دعوى محمد الطرابيلي 391 ل ق 5 لإلزام الحكومة المصرية بتحصيل رسوم قناة السويس وكافة الرسوم على أرض مصر بالجنيه المصري لهيئة المفوضين.
وكان الطرابيلي، أقام دعوى قضائية لإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس وكافة الرسوم على أرض مصر بالجنيه المصري لهيئة المفوضين بهدف تقليل الطلب على الدولار بما يخفض سعره ويزيد الطلب على الجنيه المصري بما يرفع سعره في السوق ويدخل في التداول الذي يحدد سعر العملة وفقا لقوى العرض والطلب عليه.
واستند في دعواه، إلى أن طلبه بالدعوى لتحصيل الجنيه سترفع قيمته، مشيرًا إلى أن الأجانب سيضطرون لشرائه من البنوك المصرية مقابل الدوﻻر، وبالتالي يقل الطلب على الدوﻻر وينخفض سعره ويزيد الطلب على الجنيه وترتفع قيمته وسعره، ويدخل التعامل الدولي وفقًا لنظرية العرض والطلب.
وتابع أن مصر أعدمت الطلب على الجنيه وقانون كافة الدول هو التعامل بعملتها الوطنية لمبدأ السيادة، لافتًا إلى أنه علينا الالتزام بنفس المبدأ حتى نحافظ على سيادتنا ونرفع قيمة عملتنا.
وطالب بتوقع عقوبة جنائية بالحبس والغرامة على المخالف، وذلك طبقا لماورد بالمادة 127 منه والمادة 112 منه التي تحدد سعر العملات وفقا للعرض والطلب على كل منها وليس على الفرق بين الصادرات والواردات وهو ما خالفته الحكومة ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليا.