"المطلقة" في عصر الفراعنة.. لها حقوق مادية و"الإثم" يفقدها كل شيء
أرشيفية
تتزايد حدة الخلافات بينهما إلى أمر استحالة العيشة سويا ويتفقا على استخدام ما يعتبره الفقهاء "أبغض الحلال"، وتنطلق من شفتيه كلمة سهلة النطق "الطلاق"، وتبدأ بينهما رحلة الحصول على مستحقات كل منهما سواء المادية أو أثاث المنزل، هذه هي الصورة التي شهدتها الكثير من الأسر المصرية، حتى تربعت مصر على عرش الدول الأكثر ازدياداً في حالات الطلاق بـ170 ألف حالة سنوياً، وفق إحصائية أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.
نفس الشيء كان في عهد الفراعنة القدماء، حيث شهدت بعض الأسر القديمة حالات طلاق وتشابهت أسبابها مع العصر الحالي، بالإضافة إلى حقوق الزوجة وحضانة الأطفال.
ويقول الدكتور عماد مهدي، عضو اتحاد الأثريين لـ"الوطن"، إن الطلاق كان يحدث في عصر الدولة القديمة، وتشابهت أسباب الطلاق بين العصر القديم والحديث مثل عدم الإنجاب، ووقوع الخيانة الزوجية، وهجر الزوج لزوجته، أو استحالة العيش معا.
وأقر المجتمع حقوق وواجبات الزوجة، بألا يخونها أو يتزوج عليها وإذا مرضت عليه إحضار الأطباء لعلاجها والعناية بها، وأضاف المهدي أنه في أحد النصوص من عصر الدولة الحديثة فإن أحد الآباء جعل زوج ابنته يقسم أمام الشهود بأنه لن يؤذي زوجته بالقول مرة أخرى، وأنه إذا فعل ذلك ثانية سيجلد 100 جلدة ويحرم من كل ما يحصل عليه من كسب مشترك.
وأوضح المهدي أن الإضرار بالزوجة كان مكروها وإذا أضر الزوج بزوجته كان لها الحق في تقديم شكوى ضده وفي حالة وجود أبيها كان له الحق في التصرف لحماية ابنته.
وأضاف أن الطلاق كان يتم باتفاق الطرفين، وبعد ترك الزوجة لمنزل زوجها، وفي حالة حدوث الطلاق بإرادة الزوج ومع عدم اقتراف الزوجة إثما كانت تحصل على حقوقها التي أقر الزوج بها في عقد الزواج ضمانا لحقوقها، وتحصل على مقدار الثلث من قيمة الكسب المشترك الذي حققته مع طليقها أثناء فترة زواجهما، بالإضافة إلى المؤخر، والذي يتمثل في هيئة هدية يقدمها الزوج والتي غالبا ما تكون مؤجلة حتى وقت الانفصال.
وأما إذا ثبت عليها الجرم والإثم كان يطلقها زوجها دون إعطاءها المهر المتفق عليه، وكذلك ثلث الكسب المشترك علاوة على العقوبة الجنائية التي كانت تنالها.
وأشار مهدي إلى صيغة الطلاق "لقد هجرتك كزوجة لي، وأنني أفارقك وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك بأنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجاً أخر متى شئت".
وتابع "مهدي" حديثه فيما يخص حضانة الأطفال، موضحا أنه لا توجد مصادر موثقة حتى الآن خاصة بحضانة الأبناء، وربما كان القرار للمحكمة التي تفصل في النزاعات بين الزوجين، مشيرا إلى أنه يوجد بعض نصوص سبق ذكرها تحث الزوج على الزواج مرة ثانية إذا أراد من أهل القرية حتى لا يبتعد عنه أبنائه، ولذلك يرجح أن حضانة الأطفال كانت مع الزوجة.