رابطة المرأة تطالب بإصدار مادة تجرم هضم حقوق النساء في الميراث

02:07 م | الاثنين 16 مايو 2016

قالت رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية رئيس الاتحاد النوعي للجمعات العاملة بحقوق المرأة، إن 9600 جريمة قتل وقعت في مصر خلال 5 سنوات، و234 ألف قضية منظورة أمام المحاكم وساحات القضاء، بسبب هضم حقوق المرأه في الميراث، مطالبة بإصدار مادة في قوانين الميراث، تجرم الرجل الذي يتعمد حرمان المرأة من الميراث.

جاء ذلك في اللقاء الثاني، الخاص بوضع مادة قانونية، تُجرم حرمان المرأة من الميراث، الذي نظمته هيئة كير، بالتعاون مع الاتحاد، الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنيا ومديرية التضامن الاجتماعي، وجمعيات ومؤسسات آهلية.

وقال نادي وديع مشرف ميداني، في برنامج حقوق المرأة بهيئة كير الدولية، إن اللقاء تناول النواحي الدينية، والاجتماعية، والقانونية، التي تتعرض لها المرأة في موضوع الميراث، بحضور رجال الدين وأساتذة في مجال القانون، وبمشاركة الاجتماعيين والمهتمين بقضايا المرأة وشخصيات عامة بالمنيا.

وقال الشيخ حسانين عبدالحكم مدير الدعوة بأوقاف المنيا، إن "الله جعل في القرآن الكريم للمرأة نصيب وحق في الميراث، كما أن القرآن الكريم كرم المرأة فجعل في القرآن سورتين الأولى باسم السيدة مريم، والثانية وهي سورة النساء، ولم يخصص في القرآن سورة باسم الرجل".

وقال القس أيوب يوسف راعي كنيسة دلجا بديرمواس، إن الشرائع السماوية، جرمت من يحرم المرأة من الميراث؛ لأن لها حق مثل حق الرجل، وأن الله ساوى بين الرجل والمرأة في كافة الواجبات، وأعطى للمراة حقوقاً مثلما أعطى للرجل حقوق.

وقالت مريم عزت منسق مشروع تجريم حرمان المرأة من الميراث، إن هناك الكثير من نساء الصعيد محرومات من الميراث، مضيفة أن العادات والتقاليد، وعدم إدراك المرأة بحقوقها، وما عليها وانتشار الأمية والفقر، جعل من سلطة الرجل يحرم المرأة من كافة الحقوق، ومخالفة كافة الشرائع السماوية التي حثت على ضرورة أن يكون للمرأة مثل الرجل في الحقوق.

وطالبت رجال الدين والحقوقيون مجلس النواب والحكومة، بسرعة إصدار تشريع وعدة قوانين تحافظ على حقوق المرأة وعدم إهدار ما لها طبقا للشرائع والقانون.