ممثلو النقابات يهاجمون «الخدمة المدنية» بسبب الجهات المستثناة

09:37 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، جلسة استماع لعدد من ممثلى النقابات والهيئات، حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، لمناقشة مواده قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، وهاجم الحضور مشروع القانون الجديد، بسبب الجهات المستثناة منه، وتخفيض العلاوة الدورية، فى حضور ممثلى وزارتى «التخطيط والمالية» وجهاز التنظيم والإدارة. وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن المشروع الجديد لن يخرج إلا بتوافق جميع الأطراف المرتبطة به، وإنه لن يتغول على حقوق طرف لصالح آخر، لافتاً إلى أن لجنة القوى العاملة، هى التى رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات طالبت بتحقيقها فى المشروع، وتم إلغاؤه بعد عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه. {left_qoute_1}

وتابع: «أرسلنا خطاباً إلى وزارة التخطيط لمعرفة الجهات التى تخضع للقانون الجديد، فردت علينا بأن القانون سيطبق على جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية، باستثناء الجهات التى لها قوانينها أو لوائحها الخاصة، مثل هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغيرها». وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلى «التخطيط» والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بموافاة اللجنة بقائمة تضم جميع الهيئات والجهات التى سيطبق عليها القانون، حتى لو كانت وحدات صغيرة، والجهات والهيئات التى لن تخضع للقانون. وقال «وهب الله»: «إذا لم تحدد كل الفئات التى لا يُطبق عليها القانون فسيحدث لغط، لذا يجب تحديدها بشكل واضح، وعلى التنظيم والإدارة موافاتنا بكافة الجهات الخاضعة للقانون، لأن أحد أسباب اللغط حول قانون الخدمة المدنية المُلغى أنه لم يكن أحد يعرف على من سيُطبق».

ووجه عصام مباشر، ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤلاً إلى ممثل «التنظيم والإدارة»، عن كيفية تطبيق القانون على مديريات الإسكان، فى ظل تبعيتها إلى أكثر من وزارة. فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، إن جلسة الاستماع فى «القوى العاملة» بمثابة اجتماع مصيرى، لذلك على الجميع التعبير عن آرائهم، من أجل مصلحة الطبقة العامة والموظفين، وإصدار قانون يخدمهم بعيداً عن المصالح الخاصة، مضيفاً: «مش عايزين حد يقل جنيه واحد».

من جانبه، كشف طارق حسنى، ممثل وزارة التخطيط، عن أن «الخدمة المدنية» يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، ولكن عندما نتحدث مثلاً عن وزارة العدل، فإن القضاة التابعين لها تطبق عليهم لوائحهم الخاصة فيما يطبق القانون على العاملين المدنيين بالوزارة».

فى المقابل، هاجمت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، خلال الاجتماع مشروع القانون، قائلة: «استثناء بعض الجهات من تطبيقه فيه شُبهة عدم دستورية، بخلاف أن فيه لبساً شديداً فيما يتعلق بوضع عدد من القطاعات، ومنها نقابة الأطباء حول كيفية تطبيق العلاوة فى ظل عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفى». واستنكرت «مينا»، النظام الجديد للعلاوة، الذى يخفض معدل الزيادة السنوية للموظف، بتخفيض العلاوة إلى 5% على الأجر الأساسى، ما تسبب فى الحد من القدرة الشرائية للمواطنين على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذى يمثل خطراً على الاقتصاد. واقترحت «مينا» تطبيق علاوة 10%، مع وضع حد أقصى لها يقدر بـ«500 جنيه».