مقالات من زمن فات: الأسعار

09:14 م | السبت 11 يونيو 2016

موسى صبرى

كاتب صحفي

من السهل على الكاتب أن يتهرب من معالجة موضوع حساس، وذلك بأن يصمت عن الكتابة عنه، وهنا أرى أن الكاتب يريد فقط أن يكتب عن الموضوعات التى ترضى الناس، وتهيئ له الشعبية المستمرة، لست من هذا الفريق، ولا أفضل أبداً مواقف الصمت، ولذلك فإننى أتناول اليوم موضوع رفع أسعار بعض السلع، لا أحد أبداً يقابل رفع سعر أى سلعة بالرضا، حتى ولو كان قادراً على هذا السعر المرتفع، هذه هى طبيعة البشر، بل إننى كنت أجلس منذ أيام مع صديق يملك سيارة مرسيدس يجاوز ثمنها الثلاثين ألف جنيه، وإذ به يشكو من رفع ثمن الرخصة على سيارته، وكذلك من دفع سعر إطارات العجلات المستوردة، فقلت له بالله عليك إذا كنت قادراً على المرسيدس ولديك أيضاً غيرها هل يجوز أن تشكو من بضع عشرات من الجنيهات؟!! ونحن لا يمكن أن نحقق التوازن الاجتماعى إلا إذا أخذنا من القادر لصالح غير القادر، ونحن لا يمكن أن نواجه الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلا إذا حققنا موارد جديدة بالإنتاج، ونحن نكاد أن نكون الدولة الوحيدة فى العالم إذا صحت المعلومات التى تدعم السلع الأساسية التى تستهلكها الغالبية، بهذه البلايين من الجنيهات التى تضاعفت فى سنوات محدودة إلى أرقام مخيفة، علينا أن نواجه الواقع، علينا أن نلتحم حكومة وشعباً أمام مواجهة الحقائق، ومن أيسر الكلام أن ننتقد الحكومة لأنها رفعت أسعار عدد من السلع، ولكن السؤال الذى يجب أن نرد عليه جميعاً وبكل الصدق والأمانة هو كيف أحصل على موارد للدولة بعد أن انخفض مورد البترول بسبب انخفاض سعره عالمياً، وبعد أن انخفض مورد قناة السويس بسبب انخفاض سعر عدد من العملات الأجنبية، وبعد أن انخفض مورد الدولة من الضرائب بعد التيسيرات التى وضعتها فى قانون الضرائب الأخير، أعرف كصحفى أن قائمة السلع المستوردة والمحلية التى رفعت أسعارها روجعت بدقة، مرات ومرات على كل المستويات المسئولة، وروعى بكل ما فى الإمكان ألا تمس الطبقات غير القادرة، يمكن أن نستثمر من جشع التجار، وممن يؤدون خدمات يدوية لا لكى يرفعوا أسعارهم، وهنا تكون مسئولية متابعة هذه الظاهرة والحد من خطرها مشتركاً بين الحكومة والمواطنين، ولكن يجب أن نعترف بأنه لم يكن هناك من سبيل للحصول على مائة وخمسين مليوناً كمورد جديد مقابل مائتى مليون جنيه قدمتها الدولة فى العلاوة الاجتماعية، هل نغمض أعيننا عن حقيقة نعيشها جميعاً وهى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية بدأت منذ أوائل الستينات، وتراكمت حتى أصبحنا نواجه قمة حدتها الآن؟ صحيح أن الأسلوب الإعلامى الذى أعلن به رفع الأسعار فى هذه السنة كان أسلوباً خاطئاً تماماً، حاول أن يركز على ما يسمى بالفسيفساء، وكأننا نحاول أن نخفى ما يمكن اخفاؤه ولكن الحقيقة هى أننا فى أزمة اقتصادية، وأننا بلد محدود الموارد، وأننا يجب أن نأخذ من القادر لنعطى غير القادر، وأن جميع أصحاب المرتبات المحدودة فى الحكومة والقطاع العام يعانون، ولكن علينا أن نتجاوز عنق الزجاجة.

الأخبار 14 يوليو 1982