«العلاوات» تعرقل مناقشات «الخدمة المدنية».. والحكومة مُصرة على «5%»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

10:37 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

تعثرت مناقشات مشروع قانون «الخدمة المدنية» بلجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، بعد فشل اللجنة حتى الآن فى التوافق مع الحكومة بشأن المواد الخلافية الخاصة بـ«العلاوة الدورية» التى قدرتها الحكومة بـ«5%» فضلاً عن المواد الخاصة بالتسوية، وتنتظر اللجنة حضور وزيرى التخطيط والمالية لحسمها.

{long_qoute_1}

وقال النائب جمال عقبى، وكيل اللجنة لـ«الوطن» إن هناك توافقاً كبيراً بين الحكومة ولجنة القوى العاملة، على أغلب مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، باستثناء المواد الخاصة بالعلاوات والتسوية، التى لم يجر التوصل فيها لحل حتى الآن. وأوضح أنه من المقرر الاجتماع مع وزيرى التخطيط والمالية، لحسم مواد العلاوات والتسوية. وكشفت مصادر برلمانية أن الحكومة مُصرة على موقفها بشأن الـ5% المنصوص عليها فى بند العلاوة الدورية، وأوضحت أن الاتجاه الغالب داخل «القوى العاملة» هو الإبقاء على هذه النسبة وإضافة نص يتيح زيادتها مستقبلاً بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تعديل قانون التظاهر الحالى، على أن يجرى الانتهاء من التعديلات خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.

واتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب على ضوابط وآليات مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، الذى من المقرر أن يبدأ المجلس مناقشته فى جلسات 26 يونيو الحالى. وقالت مصادر إن رئيس المجلس أبلغ النواب بإعلان حالة الطوارئ تحت القبة لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالى».