تعثر مناقشات «الخدمة المدنية» بسبب «العلاوات والتسوية»

11:32 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

تعثرت مناقشات مشروع قانون الخدمة المدنية بلجنة القوى العاملة، بعد فشل اللجنة، حتى الآن، فى الوصول لتوافق مع الحكومة بشأن المواد الخلافية الخاصة بـالعلاوة الدورية، التى قدرتها الحكومة بـ«5%»، فضلاً عن المواد الخاصة بالتسوية، وتنتظر اللجنة حضور وزيرى التخطيط والمالية لحسمها. {left_qoute_1}

وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن هناك توافقاً كبيراً بين الحكومة ولجنة القوى العاملة على أغلب مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، باستثناء المواد الخاصة بالعلاوات والتسوية، التى لم يتم التوصل فيها إلى حل حتى الآن.

وأوضح «عقبى» أنه من المقرر الاجتماع قريباً مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وذلك لحسم مواد العلاوات والتسوية. وأضاف: «اللجنة الآن تعقد اجتماعات دورية مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحسم أغلب المواد».

وفيما يخص مادة العلاوة، تنص المادة (37) فى المشروع المقدم من الحكومة على أنه «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى»، فيما نص مشروع «الخدمة المدنية» المقدم من حزب الوفد على 10% للعلاوة الدورية، بينما طالب مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات أن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم فى الأجور سنوياً.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، ولن نغلب مصلحة طرف على طرف، فكلنا مصريون وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون.

وأكد أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وهناك إشكالية فى مسألة العلاوة، لافتاً إلى أن مشروع الحكومة ينص على أن يستحق الموظف علاوة 5%.. وتابع: «العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7%، وأنا أخاطب الحكومة لتفكر فى كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين».

من جانبه، قال صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، لـ«الوطن»، إن اللجنة انتهت من مناقشة 38 مادة مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحسم أغلب المواد، ولكن ما يؤخر القانون هى مواد العلاوات والتسويات، مشيراً إلى أن أغلب مطالب العمال هى زيادة العلاوة لـ10% على الأجر الشامل وليس الأساسى.

وأوضح «عيسى» أنه يجب التوازن بين الموازنة العامة للدولة، وبين مطالب العمال خصوصاً فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار والتضخم، مشيراً إلى أن اللجنة ستراعى فى توصياتها للمجلس كل هذه النقاط ليكون للنواب خلال التصويت على القانون الكلمة الأخيرة والفاصلة. ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال أسابيع قليلة لأهميته القصوى للمواطنين، خصوصاً أن هناك طبقة عريضة تهتم به.

وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، أن الحكومة مُصرة على موقفها بشأن الـ5% المنصوص عليها فى بند العلاوة الدورية. وأوضحت المصادر أن الاتجاه الغالب داخل لجنة القوى العاملة هو الإبقاء على مادة 5%، مع إضافة نص يتيح زيادتها فى المستقبل بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلد.

من جانبها، أشارت تقارير برلمانية إلى أن الموازنة التى قدمتها وزارة المالية لقطاع الصحة للعام المالى الجديد تبلغ 48.9 مليار جنيه مقارنة بـ45 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، وتم زيادتها بعد مناقشات مع لجنة الخطة والموازنة إلى قرابة 66.3 مليار جنيه، وذلك بعد إضافة «إنفاق الهيئات الاقتصادية» و«بعض جهات الموازنة العامة»، التى تشمل مستشفيات الجيش والشرطة والسكة الحديد ومصر للطيران، بجانب الاعتمادات المدرجة فى التقسيم الوظيفى. وأوصت اللجنة بالالتزام بالمادة 18 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة. يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر بنقابة الأطباء إن الالتزام بهذه النسبة يقتضى توفير 95 مليار جنيه.

وقد بلغ المخصص للأدوية حوالى 4.2 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017، مقابل 3.9 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وتم تخصيص 157 مليون جنيه دعماً للتأمين الصحى للمرأة المعيلة، و180 مليون جنيه دعماً للتأمين الصحى للأطفال دون السن المدرسية، و256 مليون جنيه دعماً للتأمين الصحى للطلاب، وتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى، وبلغت استثمارات الموازنة الجديدة 16٫12 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه فى الموازنة السابقة بزيادة أكثر من 6 مليارات جنيه، وخصصت الموازنة 195 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومبلغ 394 مليون جنيه لخطة استثمارية لهيئة الإسعاف.

على صعيد متصل، أشار تقرير وتوصيات لجنة الخطة والموازنة حول التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى إلى تفعيل الاستحقاقات الدستورية فى المواد 19، و21 و23، حيث بلغت موازنة التعليم قبل الجامعى 81 مليار جنيه للأجور والسلع والخدمات والمنح والمصروفات، وبلغت موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم 3٫725 مليار جنيه، وتم زيادتها إلى 4٫680 مليار جنيه. وتم تخصيص 408٫755 مليون جنيه للأبنية التعليمية، وتم زيادة 96 مليون جنيه أخرى، وتم تخصيص 33 مليون جنيه للمركز القومى للبحوث التربوية، ومبلغ 275 مليون جنيه للهيئة العامة لمحو الأمية، و10٫5 مليون جنيه للمركز الإقليمى لتعليم الكبار، وتخصيص 31 مليون جنيه للمركز القومى للامتحانات.