بعد قرار «الجامعات»: المعاقون والأسوياء سواسية أمام «التنسيق»
حسن السباعى - مريم عادل
كثيراً ما عانوا، وتحطمت أحلامهم وتطلعاتهم إلى المستقبل، نتيجة تنسيق فرض عليهم على خلاف الجميع، حرمت عليهم كليات بعينها فى تمييز صريح سببه إعاقتهم أو فقدان حاسة من حواسهم، ليصبح حقهم فى اختيار مجال دراستهم منقوصاً، مثله مثل حقوق كثيرة فى مجتمع يعانون فيه التهميش، أو نظرة عطف وشفقة، ولكن قرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير انتصر لأصحاب القدرات الخاصة، وأعاد لهم، ولو جزءاً بسيطاً من حقوقهم المهدرة.
يحق للمعاقين الالتحاق بكل الكليات بعد اجتياز الاختبارات الداخلية
«قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع الكليات الجامعية اعتباراً من العام الحالى، بشرط حصولهم على الحد الأدنى للقبول، ويتم تشكيل لجنة تحدد قدرة الطالب على الدراسة بهذه الكلية، وتناسب الإعاقة مع طريقة الدراسة بها»، قرار أزال التمييز بين أصحاب الإعاقات وأقرانهم، ليتاح أمامهم جميع الكليات.
مريم عادل، الأولى على الثانوية العامة مكفوفين العام الماضى، التى التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة التعليم العالى مساعدتها فى تحقيق حلمها: «بالتزامن مع ظهورى فى الإعلام، ومناشداتى المسئولين، قدمت ورقى فى مكتب التنسيق، واتقبل، ولكن اتحدد شرط معين، لالتحاقى بأنهم غير ملزمين بالتدريس أو طباعة أى كتب بطريقة برايل للمكفوفين، وهو كلام غير مقبول، لأن ذوى الإعاقة سواء بصرية أو حركية، عندهم القدرة الكاملة على أنهم يستوعبوا أى مواد دراسية تتقدم زيهم زى أى حد، ومفيش مشروعية تسمح لأى شخص فى الدنيا يحكم إذا كان الطالب ده قابل للكلية ولا لأ، القرار المفروض يصدر إن من حقهم يدخلوا أى كلية من غير ما حد يختبرهم».
اعتراض «مريم» لا يعنى رفضها القرار، بحسب تأكيد حسن السباعى، مؤسس الجمعية المصرية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبراً إياه خطوة فى بداية طريق طويل وشاق من أجل تمكين ذوى الإعاقة فى مجتمعهم.