الحكومة اليمنية تنفي موافقتها على "الهدنة الاقتصادية" مع الانقلابيين

نفى الوزير اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، أن تكون الحكومة اليمنية وافقت على ما يسمى "الهدنة الاقتصادية" مع الميليشيا الانقلابية في صنعاء.

وقال الرعيني، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشر اليوم، إن المجتمع الدولي فرض الهدنة كأمر واقع، مؤكدا أن أموال الدولة وحساب الحكومة النقدي ومخزونها المالي، موجود في البنك المركزي بصنعاء، التي تقع بدورها تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا يوجد مخزون مالي تحت سيطرة الشرعية.

وأوضح الوزير اليمني، أن الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف مالية الدولة، لدعم حربها على الشعب، وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير.

وأضاف الرعيني، أن الحكومة عملت ولا تزال تعمل على إيقاف عبث المليشيات الانقلابية، إلا أن الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء وسيطرة الميليشيات عليه، كان ولا يزال السبب الرئيسي في جرائم الميليشيات الانقلابية في حق مالية الدولة والاقتصاد الوطني.