معركة «العلاوة».. النقابة تتمسك بـ15%.. وغضب بين أصحاب المعاشات من العلاوة

10:55 م | الأحد 17 يوليو 2016

سادت حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات، بسبب موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قرار علاوة المعاشات بنسبة 10% فقط، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه، وطالبوا بضرورة زيادة النسبة لـ15% وألا تقل عن نسبة التضخم التى أعلنها البنك المركزى المصرى بنسبة 12%، فيما قالت مصادر فى وزارة التضامن إن صرف علاوة المعاشات بنسبة 10% سيتم مع معاشات شهر أغسطس. وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، رداً على إقرار العلاوة 10% دون زيادة: «من الواضح أن مجلس النواب فى وادٍ والشعب المصرى فى وادٍ آخر، طالما (الأشية معدن) مع النواب المحترمين والبدلات لم يمسها شىء والشعب يغور».

{long_qoute_1}

وأكد «الصباغ»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المذكرة التى قدمها لمجلس النواب بشأن زيادة نسبة العلاوة إلى 15% وتحديد الحد الأدنى للعلاوة بـ100 جنيه بدلاً من 75 جنيهاً، قدم معها كل الحلول أمام الخزانة العامة والدولة لزيادة العلاوة دون تحمل الخزانة أى أعباء مالية إضافية.

وتابع «الصباغ»: «القرار أدى لحدوث حالة غضب حادة لأصحاب المعاشات ولأعضاء النقابة العامة للمعاشات، بسبب أن قرار مجلس النواب سينتج عنه علاوة قيمتها 75 جنيهاً لفئة و1100 جنيه لفئة أخرى».

وتابع «الصباغ»: «مجلس النواب يراعى العدالة الاجتماعية للشعب المصرى بطريقة عكسية، ولم يصل لعلمه أن 23% من الشعب المصرى تحت خط الفقر»، مضيفاً: «العدالة ملف غائب أمام مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب لا يعنيهم حياة الناس من عدمه ما دام صرف بدلاتهم المالية مستمراً».

وكانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أرسلت مذكرة رسمية إلى مجلس النواب اعتراضاً على قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات 10%، مؤكدة أن لمجلس النواب الحق فى طلب تعديل القرار وتغيير محتواه، باعتبار أن نسبة التضخم المعلنة من الأجهزة الرسمية تقدر بـ12% وقرار العلاوة 10%، موضحة أن هذا يعنى انخفاض قيمة المعاشات 2% عما كانت عليه فى العام الماضى على الرغم من زيادة الأسعار الرهيبة التى طالت كل شىء فى الخدمات من كهرباء ومياه وغاز.

وأكدت النقابة أن قرار العلاوة لن يكون بديلاً عن الحد الأدنى للمعاش الذى ورد بنص المادة 27 من الدستور المصرى، منوهة إلى أنه سبق أن تقدمت النقابة بمشروع كامل لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول كيفية تطبيق الحد الأدنى لكل أصحاب المعاشات، مشددة على أنه سوف تستمر النقابة فى التفاوض حول كيفية تدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ الحد الأدنى كما قدمته النقابة والبالغة تكلفته 27 مليار جنيه.