بلاغ للنيابة يتهم رئيس «القابضة للتشييد» بإهدار المال العام
صورة أرشيفية
تقدم المهندس أحمد شكرى السيد، المشرف على الإدارة العامة للأمن، بالشركة المتحدة للتجارة التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ببلاغ للنائب العام رقم 11025 عرائض بتاريخ 22 أغسطس الحالى ضد محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفته وشخصه وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بصفاتهم وأشخاصهم، يتهمهم فيه بالإهمال الجسيم والإهدار والإضرار العمدين بالمال العام، مستنداً إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى حصلت «الوطن» على صورة ضوئية منها.
«مُقدم البلاغ»: تقارير «المركزى للمحاسبات» تؤكد أن «حجازى» أضر عمداً بالشركة ومكن الغير من الاستيلاء على أموالها
وقال «شكرى» إنه طبقاً لما نصت عليه المواد 1 و2 والفقرات 2 و52 من القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، فإن المشكو فى حقهم وبصريح القانون من الموظفين العموميين وجميع أموال الشركة التى يديرونها من الأموال المملوكة للدولة.
وأوضح لـ«الوطن» أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة حتى 30 يونيو عام 2014 والمرسل للمشكو فى حقهم، بتاريخ 16 أبريل عام 2015، انتهى إلى تسجيل 87 ملاحظة على أعمال إدارة الشركة، مشيراً إلى أن تلك الملاحظات تمثل فى إجماليها «صورة صارخة من الإهمال الجسيم والإهدار والإضرار العمدى بالمال العام بتسهيل استيلاء الغير عليه».
وأضاف أن بعض الملاحظات التى أوردها التقرير أكدت أن ما أمكن حصره من الأراضى الزراعية التابعة للشركة والمتعدى عليها بلغ نحو 7359 فداناً، وأراضى المبانى 2.6 مليون متر مربع من إجمالى 3.61 مليون متر مربع بما يمثل 88% من إجمالى الأصول المملوكة للشركة، وأن الشركة لم تتخذ أى إجراء حيال الأراضى المتعدى عليها.
وتابع «شكرى» أن الملاحظة الثانية ضمن التقرير، تشير إلى أن الجهاز لم يواف بحصر يضم الطاقات المعطلة والأصول غير المستغلة بشكل تفصيلى، وقد اقتصر الأمر على كتاب الشركة الصادر فى 23 فبراير عام 2015 الذى يوضح أهم الطاقات العاطلة والبالغ قيمتها 94 مليون جنيه، فضلاً عن عدم اتخاذ أى إجراء لاستغلال أرض جراچ «الجلاء» التى تبلغ مساحتها 11 ألف متر منذ خمس سنوات.
وأكد أن تقرير الجهاز أكد أن الملاحظة رقم 44 أشارت إلى أن الشركة صرفت مبلغاً قيمته 1.06 مليون جنيه لمحمد سامى سويدان، عضو مجلس الإدارة المتفرغ بالشركة القابضة للإنشاءات المعدنية والكهربائية، كمكافأة نهاية الخدمة، بالرغم من أن وثيقة تأمينه تفيد بعدم أحقيته فى صرف هذا المبلغ، مما يتوجب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد المبلغ.
وقال إن الملاحظة رقم 11 التى أوردها تقرير الجهاز، أكدت أن «جهاز المحاسبات» لم يواف بخطط الشركة المستقبلية بخصوص تلك الاستثمارات بما يعوق استغلالها.
ولفت إلى أن الملاحظة رقم 44 أكدت عدم تحقيق الاستثمارات فى أسهم شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية أية عوائد للشركة القابضة للتشييد منذ تأسيسها حتى تاريخه والبالغ إجمالى الاستثمار فيها نحو 35.56 مليون جنيه، على الرغم من قيام الشركة القابضة بتمويلها منذ التأسيس حتى 30 يونيو 2014 بمبلغ إجمالى 770 مليون جنيه، وهو ما ينطبق على شركة الصعيد للبحر الأحمر والاستثمار والتنمية والبالغ قيمته 40 مليون جنيه منذ عام 2008 وحتى تاريخه، فيما أوصى «المركزى للمحاسبات» بدراسة تلك الاستثمارات والجدوى منها.
وكشف «شكرى» أن مراقب الحسابات المكلف من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، قد عاد وكرر ذات ملاحظاته الواردة تفصيلاً فى التقرير، بصدر تقريره الجديد المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2015 الذى تضمن تكراراً تفصيلياً لنفس الملاحظات السابق ذكرها، بل وزاد عليها ملاحظات ووقائع جديدة «تجزم بتصميم المشكو فى حقهم على مخالفتهم التى اعتادوا عليها، والتى أدت إلى تلك الصورة الفجة من إهدار المال العام وممتلكات الدولة المالك الأصلى لأصول قطاع الأعمال العام».
وأشار إلى أن الملاحظة رقم «د» فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قالت: «صدر حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ ١٣ يوليو عام 2015 ضد الشركة القابضة للتشييد والتعمير بإلزامها بأن تؤدى إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى الزراعية نحو 231.07 مليون جنيه مع إلزامها بتحمل المصروفات والأتعاب وبدلاً من تحميل المبلغ للمصروفات وإجراء التسويات اللازمة ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة مع الوقوف على الأسباب والتحقيق التى أدت إلى عدم وجود مستندات لدى الشركة القابضة للتشييد قامت الشركة بتخفيض حساب احتياطيات أخرى مقابل الإضافة إلى حساب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى الزراعية بمبلغ 232.37 مليون جنيه، مشيراً إلى أن «القابضة للتشييد» حمَّلت قيمة المبلغ على حساب الاحتياطات الأخرى لديها، بدلاً من تحميله على حساب الأرباح والخسائر، وهو ما يمثل مخالفة قانونية ومحاسبية، على حد قوله. من جانبه، علق مصدر مسئول بالشركة القابضة للتشييد، رفض ذكر اسمه، على البلاغ قائلاً «إن مقدم البلاغ دائم اختلاق الأزمات والمشاكل داخل الشركة»، مضيفاً لـ«الوطن» أن «ما ذكره مقدم البلاغ فى بلاغه هو عبارة عن تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات الذى يحقق فيها حتى الآن والأمر متروك للجهاز».
وأوضح المصدر أن من سلطات وصلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة قضايا إهدار المال العام والفساد إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن الجهاز لو رأى شبهة فساد وإهدار كان سيحيل التقارير للنائب العام.
صورة من البلاغ