البرلمان ينتهى من الالتزامات الدستورية.. والحكومة تمنح الأولوية للقوانين المؤجلة

08:07 م | السبت 17 سبتمبر 2016

يتفرغ مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثانى، الذى يبدأ 4 أكتوبر المقبل، لمسئولية التشريع، وتنقيح القوانين القائمة وتعديلها، بعد انتهائه فى الانعقاد الأول، من إعداد لائحته الداخلية، وغالبية التشريعات والقوانين التى كان ملزماً بالنظر فيها أو إصدارها بموجب الدستور.

واستعدت الحكومة للانعقاد الجديد، بأجندة تشريعية ضخمة، على رأسها القوانين المؤجلة من الدور الأول، مثل الخدمة المدنية، المتوقف على التصويت النهائى للنواب، ومشروع الرسوم القضائية، ومشروع تعديل الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإدارة المحلية آخر ما سلمته الحكومة للبرلمان، قبل فض انعقاده.

{long_qoute_1}

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الماضى، أن لدى الحكومة العديد من مشروعات القوانين لمناقشتها فى الدور الجديد لمجلس النواب، على رأسها قوانين الإدارة المحلية، والاستثمار، والمزايدات والمناقصات، والنقل البحرى، والملاحة النهرية، والتأمين الصحى، والغاز، إضافة لأكثر من 10 قوانين مؤجلة.

وتناقش الحكومة فى الأيام المقبلة، 9 مشروعات قوانين منها مشروع قانون تنظيم الاتصالات والجرائم الإلكترونية، وتنظيم النقل على الطرق، وحماية وحقوق المستهلك، ومشروع مقدم من وزارة الزراعة حول المنتجات الحيوية، وآخر لتنظيم الصيد فى الأنهار، ومشروع المجلس العلمى، إضافة إلى تعديلات قانون التظاهر، لتضمينها فى الأجندة التشريعية الجديدة، كما تشمل عدداً من الاتفاقيات المنتظر إحالتها إلى المجلس، منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى أثارت أزمة حول جزيرتى «تيران وصنافير».

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لـ«الوطن»، إن هناك جلسة لهيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فى الفترة المقبلة لإعداد الأجندة التشريعية وتحديد أولوياتها وفقاً للقانون والدستور. مضيفاً: «الحكومة قدمت فى دور الانعقاد الأول أجندة ضخمة ضمت 90 تشريعاً، منها 40 قانوناً، ونحو 50 اتفاقية ومعاهدة، وتمت الموافقة عليها».

وأشار «العجاتى» إلى أنه من القوانين التى تمت الموافقة عليها، قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بتعديل فئات التعريفة الجمركية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون المحال العامة، وتعديلات قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، وقانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية رقم 231 لسنة 1996، وقانون 57 لسنة 1959حول إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر، وقانون 89 لسنة 1960 حول دخول وإقامة الأجانب فى أراضى مصر والخروج منها، والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقانون أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، وقانون 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى انتخاب العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وتعديلات قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973، وقانون الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، وتعديل أحكام قانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث وتعديل قانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وقانون مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن حماية المنشآت العامة الحيوية.

وأوضح «العجاتى» أنه من مشاريع القوانين المؤجلة من الانعقاد الأول، والمقرر متناقشتها فى دور الانعقاد الثانى، مشروع قانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وتعديلات قانون الخدمة المدنية، وتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وكان آخر قانون سلمته الحكومة إلى البرلمان هو الإدارة المحلية.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب القوانين التى بدأت اللجان فى مناقشتها، وعلى رأسها العدالة الانتقالية المقدم من النواب إلى اللجنة التشريعية، وبدأت مناقشته فى الأسبوع الأخير للانعقاد الأول.

من جانبه، قال النائب ثروت بخيت، عضو التشريعية، إن اللجنة لديها عدد من القوانين، منها المشروع المقدم من الحكومة بشأن الرسوم القضائية، ومشروع القانون المقدم من النواب بشأن تعديلات قانون ازدراء الأديان، الذى تشكلت لجنة لدراسته ورفع تقرير عنه للتشريعية، لمناقشته فى الانعقاد الثانى.

ولم تنته لجنة الإسكان، من قانون الإيجارات القديمة، ويعتبر من أولويات عملها، إضافة لمناقشة قانون المخالفات العقارية الذى يطلق عليه «قانون الحفاظ على الثروة العقارية»، ويمس مصالح المواطن بشكل مباشر.

وفى لجنة الصحة، قالت النائبة إليزابيث عبدالمسيح، عضو اللجنة، إن الأولوية فى دور الانعقاد الثانى، لقانون التأمين الصحى.

وفى لجنة الثقافة والإعلام، قال النائب أسامة شرشر، عضو اللجنة، إن الأولوية للانتهاء من مشروع قانون الإعلام الموحد، ومشروع إنشاء نقابة الإعلاميين.

وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو تكتل «25/30» البرلمانى، إنه من الضرورى الانتهاء خلال دور الانعقاد الثانى، من مشاريع قوانين العدالة الاجتماعية، والعمل الموحد وتنظيم العمل النقابى، والتأمين الصحى، والعدالة الانتقالية.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، إن اللجنة العامة ستبحت خلال الفترة المقبلة أولويات الأجندة التشريعية مع الحكومة، وستتضمن مجموعة قوانين اقتصادية مثل الاستثمار والخدمة المدنية المتوقف على التصويت النهائى، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية الضرورى لإجراء انتخابات المحليات، وهناك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو من القوانين المكملة للدستور، وسيجرى طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية.