أبو سعدة: إعطاء المواطنين حق "ضبط الخارجين" سيؤدي إلى "حرب أهلية"

قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار النائب العام بإعطاء الحق للمواطنين في القبض على مثيري الشغب والمعتدين على المنشآت العامة فيه نظرة ضيقة للقانون. وأضاف أبو سعدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "المادة "37" من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه "كل من شاهد شخص متلبس بجريمة عليه بإلقاء القبض عليه"، وهي حالة نادرة جدا في القانون وفردية أيضا، ولا تنطبق على التظاهرات والتجمهر السلمي. وأضاف أبو سعدة أن إصدار هذا القرار، يعتبر مخالفا للدستور ونصوصه، التي تعطي صلحية الأمن العام لجهاز الشرطة ما دام قائما، مشيرا إلى أن هذا القرار كان يحتاج للتريث في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية، ووجود حالة من الاحتقان في الشارع المصري، قائلاً "إن قرار مثل هذا سيؤدي إلى حرب أهلية".[Quote_1] وأشار إلى أن ذلك القرار سيفسر بطريقة خاطئة من جانب المواطنين، بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن، ويترتب عليه خطوات لاحقة بقيام المواطنين بإصدار العقوبات على مرتكبي الجرائم، وهو اعتداء على دولة القانون واختراق صارخ لحقوق الإنسان. الأخبار المتعلقة: النيابة: للمواطنين الحق في القبض على مخربي المنشآت ومعطلي المواصلات