النيابة: للمواطنين الحق في القبض على مخربي المنشآت ومعطلي المواصلات

أعلنت النيابة العامة أن تخريب المنشآت العامة والخاصة تسمح لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبيها. وأشار المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، في بيان له، إلى أن تعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء عملهم جميعها جرائم يعاقب عليها القانون، ويعد مرتكبيها في حالة تلبس حال اتيانها ولمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض علي مرتكبي تلك الجرائم فور مشاهدتها دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي. وأوضح "كما تعطي الحق للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية، مادام أنهم شاهدوها في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي". الأخبار المتعلقة: المتحدث باسم حزب المؤتمر: منح الضبطية القضائية للمواطنين يعقد الأمور بدلا من حلها الديب: المادة 37 تمنح المواطنين حق الإمساك بالمجرمين "دون ضبطية قضائية" دراج: منح الضبطية القضائية للمواطنين يفتح باب الحرب الأهلية مؤنس: منح "الضبطية" للمواطنين تحريض من النظام.. والشعب لن يقبل الحريري: قرار الضبطية القضائية للمواطنين "عبث" لتبرير تصدي الإخوان للاحتجاجات شردي: "الضبطية" جاء متزامنا مع طلب الجماعة الإسلامية القيام بدور الشرطة أبوحامد: الضبطية القضائية لشركات الأمن الخاصة بداية تقنين لمليشيات "الشاطر" عاصم عبد الماجد: نؤيد الضبطية القضائية.. والبلطجية يتحركون بحرية في "التحرير" المتحدث باسم الجبهة السلفية: أخشى أن تفتح "الضبطية القضائية للمواطنين" الباب للعنف المجتمعي مصطفى بكري: قرار "الضبطية القضائية" بداية وجود الميلشيات والحرب الأهلية في الشارع المصري عضو "شورى الجماعة الإسلامية": منح الضبطية القضائية للمواطنين يخفض معدلات التخريب النيابة العامة: حق الضبطية القضائية للمواطنين ليس جديدا وموجود في القانون منذ عام 1952 خبير أمني: قرار منح الضبطية للمواطنين يمهد لعمل مليشيات حزبية مؤيدة للنظام أبو سعدة: إعطاء المواطنين حق "ضبط الخارجين" سيؤدي إلى "حرب أهلية"