ما زلنا مع المرشح الفريق أحمد شفيق وبرنامجه الخاص برعاية الفقراء، الذى من المفترض أن يضع خططا للنهوض بقطاعات عملهم مثل تنمية القطاع الزراعى وتفعيل دور التعاونيات بما يُزيد من دخل الفقراء ويضبط الأسعار. بدلاً من ذلك اعتمدت دعاية الفريق على موضوعات ليس لها شأن بإعادة الانضباط للدولة والحفاظ على مواردها أو تنميتها بإعلانه الغريب عن إعفاء سائقى التاكسى الأبيض من الأقساط المتأخرة ومثلهم أيضا إعفاء الفلاحين من مديونيات بنك التنمية، والأغرب كان إعلانه إعفاء غرامات ومخالفات ومحاضر البناء على الأراضى الزراعية لارتباطها بمستقبل الأمن الغذائى، وبذلك لم يعد فقط إلا أن يعلن عن إعفاء سائقى الميكروباص من غرامات المرور وضمان قانونية وقوفهم فى مطالع الكبارى ومداخل الأنفاق وإضفاء لقب عفاريت الأسفلت رسميا عليهم. هذه الأمور والرشاوى الانتخابية لا تتماشى مع وعوده بإعادة الانضباط والالتزام بالقانون ومصر القوية!! فإعفاء الفلاحين من ديون بنك التنمية وإلغاء غرامات البناء على الأرض الزراعية لن يكونا من سلطات رئيس الجمهورية إلا إذا تصور أنه سيدير الدولة بنفس طريقة مبارك، لكن الأصح أن يتبنى سياسات لتدبير موارد للدولة يمكن بها سداد هذه الديون، أما قضايا البناء على الأراضى الزراعية فكان من الواجب عليه كرجل عسكرى منضبط ألا يعد بالتسامح فيها أبدا على أن يبذل الجهد لكى تعود الأرض الزراعية مربحة مرة أخرى، فلا يفرط فيها الفلاح بعد ذلك. الأمر الخطير أن هذه السياسات الإعفائية ستعمل على عدم وفاء الفلاحين بسداد مديونياتهم المستقبلية للبنك انتظارا للرشاوى الانتخابية التى تقدَّم كل أربع سنوات، كما أن البناء على الأراضى الزراعية سيستفحل خلال هذا الشهر اعتمادا على هذه الوعود. نفس هذه الأمور تمتد إلى سداد مديونية التاكسى الأبيض على الرغم من الرواج الكبير لهذه المواصلة وبداية مساومتهم للزبون، إعادة لسلوك سائقى التاكسى الأسود، كما أن هذا الأمر سيمتد بعد ذلك إلى غرامات المرور والتعدى على رجال الشرطة وتشجيع الفوضى المرورية.
المرشح الرئاسى عادة ما يلتزم فقط بالحديث عن الخطوط العريضة لسياساته المستقبلية دون الخوض فى التفصيلات مع تبنيه تحسين الأحوال الوظيفية وزيادة الدخول لجميع فئات الدولة دون تفضيل واحدة على الأخرى، بالإضافة إلى ثقته فى خطط النهضة بناء على رؤية مستقبلية مستندة إلى دراسات متقدمة تعطية الثقة فى القادم وليس على أساس أن «ربنا يسهل». فالنمو دون تنمية شىء سهل للغاية بزيادة موارد الدولة من مضاعفة رسوم تراخيص السيارات والقيادة والبناء والجوازات والضرائب ومضاعفة الغرامات وزيادة الأسعار، بينما التنمية هى الأصعب؛ لأنها تضع أسس مشروعات إنتاجية صناعية وزراعية وتصديرية وبحثية وتعليمية توفر المزيد من فرص العمل وتحقق دخولا اقتصادية للدولة من أنشطة إنتاجية وليس من سياسات الجباية التى اتبعها أحمد نظيف.