حين بدأت أولى جلسات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان فى ثوبها الجديد فى شهر أغسطس من العام الماضى، أى منذ 17 شهراً كاملة
شعرت بصدمة كبيرة أثناء كلمة الرئيس للشعب المصرى فى 12 مايو الحالى، عندما ذكر أن المخزون الاستراتيجى لمصر من القمح 453 ألف طن، ومن السكر 1.6 مليون طن
تأتى مصر كثالث دولة عربية فى دعم الرغيف والغذاء بعد سوريا والأردن وبما لا يتجاوز 1% من الناتج المحلى
الاقتصاد الأخضر نمط جديد لمختلف الأنشطة الاقتصادية العالمية التى لا تتسب فى أضرار أو تدمير للبيئة
تعتبر أسواق التجزئة فى مصر أسوأ من مثيلاتها فى أى دولة متقدمة، ولذلك فجميع أسعار السلع الغذائية أو المعمرة فى مصر أعلى من مثيلاتها فى الدول الأوروبية أو حتى الخليجية
ما زلنا مع المرشح الفريق أحمد شفيق وبرنامجه الخاص برعاية الفقراء، الذى من المفترض أن يضع خططا للنهوض بقطاعات عملهم
على الرغم من أن النسبة الرسمية المعلنة للفقر فى مصر تشير إلى أنها نحو 22% فإن المنظمات الدولية تشير إلى أنها تبلغ 40% فى الحضر وتصل إلى 76% فى الريف
تحدث النهضة فى مختلف دول العالم من فكر أبنائها، ولا تقوم أبدا على نقل تجربة دول أخرى، فالأمر يتعلق بالموارد الداخلية المتاحة.
الدعم هو إحدى الوسائل التى تستخدمها الحكومات للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل وتقليل إحساسهم بالفقر بتأمين الحد الأدنى اللازم لمستوى معيشتهم.
الأمر فى مصر شديد الخطورة، والتخطيط للمستقبل يكاد يكون غائبا، خاصة فى قطاع الأمن الغذائى الذى يعانى من فجوة غذائية إجمالية تتجاوز 55% من إجمالى غذائنا معرضة للزيادة فى عام 2030 لتصل إلى 75%.