تكاليف عادلة + ربح عادل= أسعار عادلة

08:50 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

هانى الحسينى

كاتب صحفي

دعا رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، إلى ضررة وجود آلية لتحديد هوامش الربح فى أسعار السلع، وذلك ضمن حزمة اقتراحات وإجراءات تبنتها الحكومة فى تعاملها مع مسألة تزايد الأسعار وعدم استقرار السوق والتى تثير سخطاً وقلقاً اجتماعياً واسعاً بين غالبية فئات الشعب، وعلى الأخص الطبقات الدنيا والمتوسطة.

ومن ضمن جوانب المشكلة تناثر مقولات عديدة عن جشع التجار أو عن الاتجاه إلى فرض التسعيرة الجبرية والاعتراض عليها، ونسمع تصريحات الوزراء والمسئولين عن توفير السلع بأسعار أقل فى منافذ تتيحها الدولة، فهل هذه هى الأسعار الحقيقية؟ أم أن هناك دعماً مستتراً لها؟ وهل المنتجون والتجار يمارسون الجشع والمغالاة؟ وأين الحقيقة؟

بداية ولفض اشتباك غير حقيقى فإنه لا علاقة لنظام تحديد هوامش الربح فى أسعار السلع بمفهوم التسعيرة الجبرية؛ لأن تحديد الربح يتم وفقاً لاتفاق بين المعنيين من المنتجين وكبار المستوردين، أو اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وبين الحكومة، وذلك بناء على معلومات توثق للتكلفة وكافة تفاصيل العملية الإنتاجية.

وفقاً لذلك فإننا فى احتياج إلى تنظيم «سوق السلع الغذائية»، و«سوق مواد البناء» للتأثير الكبير لهاتين المجموعتين من السلع فى حياة المستهلكين اليومية، وذلك بتأسيس الجهاز القومى للسلع الغذائية والجهاز القومى لمواد البناء وفقاً لإطار قانونى وتنظيمى يتيح الاتفاق ويحقق الالتزام فيما بين جميع الأطراف.

ويهدف هذا الاقتراح إلى إيجاد أدوات رسمية تمارس مهام ضبط أسواق التجارة فى هذين القطاعين الرئيسيين من احتياجات المستهلكين بما يضمن التوصل إلى هوامش الربح العادلة، وبالتالى الأسعار العادلة، واستقرار السوق، عن طريق الاتفاق المطلوب بين الأطراف المختلفة.

والاقتراح ليس فكرة جديدة ولكنه موجود فعلاً فى الجهاز القومى لتنظيم خدمات الاتصالات القائم منذ 2003، ويختص بإدارة سوق الاتصالات، وقد تحقق بممارسته لمهامه وجود تنظيم وشفافية فى هذه السوق، سواء بتحديد أسعار الخدمة، أو تحديد معايير جودتها، أو تطبيق معايير المنافسة العادلة، أو الحفاظ على حقوق المستهلكين، وغير ذلك.

إن الآليات المطلوبة للتعامل مع واقع الأمر تتطلب إصدار قانون بتأسيس الجهاز وتشكيله بمعرفة السلطة المختصة (رئيس الوزراء) على أن يضم عدداً من الخبراء غير الحكوميين والمنتجين والمستوردين الرئيسيين لأربع مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية وهى: (الحبوب والزيوت وما يماثلها)، (السكر)، (الألبان ومنتجاتها، اللحوم والطيور الحية والمجمدة)، بالإضافة إلى مجموعة (الأسمدة والأعلاف) وتتشكل هذه اللجنة من عدد محدد من المنشآت الكبيرة فى القطاع العام والقطاع الخاص،

وتتحدد المهام الرئيسية لهذا الجهاز كما المهام المقررة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومن أهمها الحساب الفنى والمهنى لكل تكاليف الإنتاج أو الاستيراد، ثم حساب هوامش الربح المناسبة بمعايير عادلة، وبالتالى تحديد الأسعار العادلة للمستهلك، وبمراعاة معايير جودة السلع والمعايير الصحية، ومعايير المنافسة العادلة، ومراعاة مصالح متوسطى وصغار المنتجين والمستوردين وحلقات التوزيع.

والمقترح أن يتم الإعلان شهرياً فى تاريخ محدد وذلك فى وسائل الإعلام عن أسعار الجملة والتجزئة لكل سلعة مع بيان مواصفاتها. على أن يلتزم المنتجون والمستوردون بتطبيق القوانين السارية الملزمة بإصدار الفواتير وبيان أسعار السلع على المنتجات الغذائية. مع تطبيق نظام رادع للجزاءات المالية والإدارية الفورية فى حال المخالفة وذلك بمعرفة الجهاز. ووفقاً لذات القواعد يتم تأسيس الجهاز القومى لمواد البناء لما لهذا القطاع من أهمية فى حياة المواطنين.

الواقع الآن يفرض علينا الاجتهاد فى اتجاه الآليات والإجراءات المطلوبة لمعالجة المشكلة على أرض الواقع وعلى ضوء ما هو ممكن وقائم من الآليات القائمة رغم ما للمشكلة من مسببات رئيسية فى مكونات الاقتصاد الكلى.