ضمير وزير الصحة..!!

06:24 م | الجمعة 11 نوفمبر 2016

عبدالعظيم درويش

كاتب صحفي

أخيراً «ظهر» بعد أن كان -وفقاً لقواعد اللغة العربية- «مستتراً».. أو قل بدأ «يتثاءب» بعد أن صحا من «غيبوبته» التى استغرقته منذ أكثر من عام فى حين «رقدت» فيها ضمائر ناظريه الذين سبقوه إلى المنصب «ست سنوات كاملة»..!

يبدو أن «ضمير» وزير الصحة الدكتور عماد راضى كان فى حاجة شديدة إلى «الوخز» بتلك الكلمات التى ضمتها هذه المساحة يوم السبت الماضى تحت عنوان «وزراء الصحة سمعهم تقيل..!!» الذين لم يحركوا ساكناً لتفعيل قانون «نقل الأعضاء من الأموات للأحياء»، الذى صدر فى عام 2010 وظل كما هو «حبراً على ورق» منذ صدوره حتى هذه اللحظة..! وهى الكلمات التى عرضت معاناة مرضى الفشل الكلوى الذين يخضعون لجلسات «الغسيل الكلوى» فى مستشفى قصر العينى بعد أن أُصيبوا بفيروس «سى» ومن قبلهم أُصيب آخرون بفيروس «الإيدز» فى مستشفى بمحافظة الغربية قبل سنوات..!

بعد نحو 24 ساعة من نشر «تعليق» يوم السبت الماضى، سارع الدكتور عماد راضى إلى دعوة أعضاء «اللجنة العليا لزراعة الأعضاء» التى يرأسها إلى اجتماع عاجل صباح يوم الأحد الماضى على الرغم من أنه كان قد أدى اليمين الدستورية قبل أكثر من عام، وتحديداً يوم 19 سبتمبر عام 2015 فيما لم تعقد هذه اللجنة التى جرى تشكيلها منذ عام 2010 اجتماعاً واحداً..!

الأمر ليس «تشكيكاً» فى أحد غير أن التخوف وارد من أن يكون عقد هذا الاجتماع «ذراً للرماد فى العيون أو صورياً» أو إضاعة مزيد من الوقت، ويبدو الأمر كذلك إذ أنه وفقاً لما قاله الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن الوزير طالب اللجنة بضم ممثلين للجهات الدينية سواء من «الأزهر أو الكنيسة» فى الاجتماع المقبل للبحث، والتقدم باقتراحات «لتعديل القانون» فى إجراء يبدو أنه يستهدف إما إضاعة الوقت وإما إعادة «اختراع العجلة» من جديد!

لا أرى فى دعوة ممثلى الأزهر والكنيسة -مع خالص تقديرنا للجهتين- أى مبرر، وبخاصة أن هذا الأمر يعد طبياً بالدرجة الأولى، هذا من جانب.. ومن جانب آخر فإن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق وقداسه البابا شنودة «رحمهما الله» سبق أن وافقا على القانون.. ومن ناحية ثالثة، فإنه إذا كانت «حجة البعض» لمعارضة هذا الإجراء تؤكد إمكان عودة مريض الغيبوبة التى قد تستغرق عدة سنوات إلى الحياة مرة أخرى فإن مركز «غنيم» لأمراض الكلى بالمنصورة أكد قبل عدة سنوات من خلال تجربة عملية أن هناك فارقاً واضحاً بين «الغيبوبة العميقة» التى تسمح بوصول الدم إلى خلايا المخ وبين «موت جذع المخ» الذى يتوقف بسببه وصول الدم إلى خلاياه وهو الأمر الذى يمكن معه اعتبار أن «الموت» قد حدث بالفعل، على الرغم من أنه يمكن استمرار تشغيل أعضاء الجسم على الأجهزة الكهربائية‏!!‏

أعتقد أن الإسراع بتنفيذ القانون عملياً لا يفيد فقط مرضى الفشل الكلوى وحدهم بل غيرهم من مرضى الفشل الكبدى والقلبى وغيرهم من المرضى الذين يحتاجون زراعة عدسات العيون وهم بالملايين.

وأعتقد أيضاً أن دعوة وزير الصحة لأعضاء اللجنة أمر لا يكفى، بل لا بد من اتخاذ ضوابط سريعة على الواقع العملى حتى لا تتحول أجساد «المتوفين الفقراء» إلى مخازن لقطع الغيار البشرية.. وبالتالى تصبح المستشفيات وخاصة الاستثمارية منها «سلخانات» للفقراء.!!

ولنبدأ على الفور جراحات نقل الأعضاء من الموتى، إذ إن التبرع بالأعضاء من الأحياء بات أمراً عادياً، فمثل هذه الجراحات تعد الأمل الوحيد الباقى لشفاء الملايين من المرضى وخاصة «الفشل الكلوى» الذى تعتبر «جلسات الغسيل» لهم مجرد مسكنات لتسكين آلام أبرياء تحولوا إلى أشباح آدمية يسكنهم المرض‏.. ويغرس أنيابه فيهم‏.. ويحرم الأطفال منهم من قطعة شيكولاتة أو «كُرة» يتقاذفونها بين بعضهم، فيما فرض على الكبار منهم انتظار لحظة «مغادرة الدنيا» وكل ذنبهم أن كُلاهم لم تحتمل مثل غيرهم مياهاً شربوها ملوثة بالصرف الصحى قيل لهم إنها أنقى مياه‏.. وأكلوا طعاماً زرع فيه مافيا الفساد والمبيدات «غول السرطان» -على مدى أكثر من الثلاثين عاماً الماضية- وكانوا يتشدقون باعتزامهم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية ولم تمتد إليهم حتى الآن أيدى الثأر منهم على ما ارتكبوه من جرائم فى حق هؤلاء الأبرياء‏!!‏

وإذا كان «قدرنا وقدرهم» هو هذا المصير فعلى الأقل لا بد من سرعة تطبيق القانون حتى لا يُكتب «تصريح الدفن» على شهادة ميلاد طفل‏..‏!!