قانون «الإيجار القديم» يوحد «الملاك والمستأجرين»: الكل قلقان

08:14 م | الاثنين 21 نوفمبر 2016

حديث لا ينقطع من جانب نواب البرلمان عن «قانون الإيجارات القديمة»، قبل ثورة 25 يناير وبعدها، يتواصل الحديث الذى يظل فى كل مرة «مجرد حديث» عن توفيق الأوضاع التى تخص ملايين المستأجرين والملاك، لتظل تلك الحالة من «وجع البطن» قائمة لدى الطرفين، فلا المستأجر مستبشر بالقانون ولا المالك يرى أنه سينصفه.

{long_qoute_1}

نانسى زعزع بدت مستاءة للغاية: «بيتكلموا عن إلغاء التوريث، ومش فاهمين إنه لو القانون اللى بيتكلموا عنه دا اتطبق بالشكل دا هنتشرد كلنا فى الشوارع». قلق متواصل يرتبط بأى حديث عن القانون الأزلى: «أنا موافقة يرفعوا الإيجار شوية لكن ما يطردوش الناس من بيوتها، فيه حاجة اسمها كرامة». ميشيل حنا غاضب آخر اعتبر القانون شكلاً من أشكال «الاعتداء على الشعب» حسب وصفه، تساءل: «بيقول لك هيزودوا الإيجار 300%، بنسمع كلام وشائعات لو حصلت هتبقى مصيبة، اللى فات مجابش نتيجة لكن الخطوة دى بالذات هتودينا كلنا فى داهية»، هلع يبدو معه القانون فى صالح المستأجرين، لكن الصورة تبدو قاتمة على الناحية الأخرى. الدكتور خالد العصافيرى، رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم، أفنى عمره فى البحث عن حقه بعماراته الثلاث فى الإسكندرية، يملك ملايين ويعجز عن التصرف بها ويقطن فى «شقة إيجار جديد» يراها مهزلة، ولا يرى فى القانون المزمع أى أمل أو إنصاف حتى إنه لم يعد ينتظره، يتحدث بثقة شديدة عن أنه لن يناقش أبداً: «نواب كتير ساكنين إيجار قديم، وكذلك الأمر مع وزراء ومحافظين، مش معقول هيؤذوا نفسهم بنفسهم». استنفد الرجل كل السبل القانونية فى مقاضاة الدولة والحكومة والبرلمان، قضايا ضد رئيس الجمهورية والحكومات السابقة وتلك الحالية فضلاً عن البرلمان دون جدوى: «أنا عارف إنه مفيش فايدة لكن كان لازم أستنفد كل السبل القانونية قبل ما أسافر سويسرا».