القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي ويحقق الأمان الوظيفي
القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي ويحقق الأمان الوظيفي
- إنهاء علاقة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- حقوق العمال
- صاحب العمل
- فض منازعات
- قانون العمل الجديد
- آليات
- إنهاء علاقة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- حقوق العمال
- صاحب العمل
- فض منازعات
- قانون العمل الجديد
- آليات
- إنهاء علاقة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- حقوق العمال
- صاحب العمل
- فض منازعات
- قانون العمل الجديد
- آليات
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد سيشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، حيث إنه سيحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقاً لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكد "سعفان" أن المشروع أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ووسع من نطاق حظر التمييز في العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافي أو الانتماء النقابي أو لأي سبب آخر.
وأضاف: "مشروع القانون استحدث نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، فضلا عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديا"، على حد قوله.
- إنهاء علاقة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- حقوق العمال
- صاحب العمل
- فض منازعات
- قانون العمل الجديد
- آليات
- إنهاء علاقة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- حقوق العمال
- صاحب العمل
- فض منازعات
- قانون العمل الجديد
- آليات
- إنهاء علاقة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المجلس الأعلى
- حقوق العمال
- صاحب العمل
- فض منازعات
- قانون العمل الجديد
- آليات
