وزير الصحة: اعتماد 30 مليون دولار لتوفير 146 صنفاً دوائياً ناقصاً خلال أسبوع

كتب: الوطن

وزير الصحة: اعتماد 30 مليون دولار لتوفير 146 صنفاً دوائياً ناقصاً خلال أسبوع

وزير الصحة: اعتماد 30 مليون دولار لتوفير 146 صنفاً دوائياً ناقصاً خلال أسبوع

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس مع ممثلين عن وزارة الصحة وممثلين عن جهاز الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع، وشهد مناقشات موسعة حول علاقة تحرير سعر الصرف بأسعار الدواء. {left_qoute_1}

وأضاف «عماد»، فى مؤتمر عقده أمس بمقر مجلس الوزراء، أن الأسبوع الماضى تم التفاوض مع عدد من الشركات المتخصصة فى مشتقات الدم، انتهت إلى تخفيض السعر، والموافقة على التعامل بين الوزارة وشركتين تم إرساء المناقصة عليهما، مؤكداً أن «إسماعيل» وافق على فتح الاعتماد مباشرة لهما بعد أن تمت الإجراءات الرسمية، من حيث إرساء المناقصة عليهما بـ31 مليون دولار، لافتاً إلى أنه تم التفاوض أيضاً مع الشركات المسئولة عن أدوية الأورام وسيتم فتح الاعتماد معها، وأنه وجه بتفعيل سرعة إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة للدخول فى السوق.

وأضاف وزير الصحة، أنه وافق على فتح مجال دخول الأدوية لشركات ودول جديدة، لافتاً إلى أن هناك وفداً سيسافر للخارج لشراء الأدوية الناقصة أو التى ليس لها بدائل، مؤكداً أن الدولة والحكومة تساند المريض باستقرار سعر الدواء.

وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم توفير 146 صنفاً دوائياً ناقصاً بالسوق، وليس لها مثائل أو بدائل من خلال الاستيراد خلال أسبوع، موضحاً أن أزمة الدواء ستنتهى خلال الأسبوع المقبل، ومنها أدوية علاج الأورام، مثل: «إندوكسان، هولوكسان» ومشتقات الدم كحقن «الأنتى آر إتش»، و«الألبيومين» للكبد.

وأضاف مصدر مسئول بالوزارة لـ«الوطن» أنها مستمرة فى التفاوض مع الشركات المحلية، ممثلة فى غرفة صناعة الدواء وممثلى الشركات العالمية «المالتى ناشينوال» لبحث آليات توفير الدواء مع المحافظة على استمرارية صناعة الدواء فى نفس الوقت وأقل ما يمكن من عبء على المريض، مشيراً إلى أن هناك عدة مقترحات يتم التفاوض عليها بين الجهات المعنية، مؤكداً أنه لم يتم التوصل لاتفاق حالياً.

ورصدت «الوطن» نقصاً حاداً فى عدد كبير من الأدوية فى الإسكندرية، تجاوز الـ4 آلاف صنف دوائى، بعضها دون بدائل، ومنها «كيتوستريل» الخاص بعلاج مرضى الكبد، وحقن «RH» الخاصة بالحوامل، والأنسولين، وحسب محمد قاصد، مسئول الصيدليات الأهلية فى نقابة الصيادلة بالإسكندرية، فإن «النقص ناتج عن إغلاق عدد من خطوط الإنتاج أو تعطيلها لحين زيادة الأسعار، بينما توقفت خطوط أخرى نتيجة تعويم الجنيه».

وأشار «قاصد» إلى أن هناك «أكثر من 800 صنف دوائى من النواقص لا يمكن الاستغناء عنها، ولا بد من تدخل حكومى لتوفيرها.

وقال مدير المستشفى الرئيسى الجامعى «الأميرى»، الدكتور طارق خليفة، إن مستلزمات وحدة الغسيل الكلوى تكفى لآخر ديسمبر فقط، ما يهدد بإغلاقها، لافتاً إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة التى اشترت 30 جركن محلول.

وفى الفيوم، قال مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، الدكتور على عبدالله، نعانى نقصاً فى عدد من الأدوية الحيوية، ومنها مستوردة وليست لها بدائل محلية، بينها حقن RH، التى يبلغ سعر الواحدة 400 جنيه، بينما تباع فى السوق السوداء بـ1000 جنيه، مع عدم توافر أصناف أخرى، مثل عقار ألبومين الخاص بعلاج الحالات المتأخرة من مرضى الكبد، والمصابين بالاستسقاء، وبسعر 250 جنيهاً.

وتفاقمت الأزمة بالمنيا، وقال الممرض عاشور عزيز، إن «هناك نقصاً حاداً فى المحاليل المتخصصة، حيث لم تكن أسعارها تتجاوز الـ7 جنيهات، إلا أنها تباع فى السوق السوداء بـ50 جنيهاً.

وأكد نقيب صيادلة الدقهلية، الدكتور سعيد شمعة، عدم وجود أى بشائر على حل قريب لأزمة نقص الأدوية، رغم انقضاء مهلة الأيام العشرة التى حددها وزير الصحة للقضاء على الأزمة، مضيفاً لـ«الوطن»، «إذا لم تظهر حلول عاجلة، ستحدث مشكلة كبرى خلال فترة وجيزة»، مشدداً على أن «تحرير أسعار الدواء، حل مرفوض لما له من آثار كارثية على المجتمع».


مواضيع متعلقة