خبير اقتصادي: لدى 8 مقترحات لسد عجز الموازنة دون اللجوء للاقتراض

11:17 ص | السبت 10 ديسمبر 2016

قال الخبير الاقتصادى محمد نور الدين، إنه لا يمكن تسليم الأمر كله للقطاع الخاص، ثم الرأسمالية المصرية بطبيعتها لا تريد أن تساهم فى الإنتاج، فى أوروبا الطبقة التجارية تحولت تدريجياً مع الثورة الصناعية لمشروعات إنتاجية حتى تحقق مزيداً من الأرباح، لكن هذا لم يحدث فى مصر بشكل ملموس، ولا تريد الرأسمالية التجارية التحول للصناعة والتنمية والجميع يكتفى بما يحققه من أرباح نتيجة الإفراط فى استيراد أى شىء يكسب، وطبعاً المضاربات المالية والعقارية وهذا لا يعطينا أى أمل فى المستقبل، ويحتم أن تتدخل الدولة بشكل أكبر من خلال شركاتها أو حتى من خلال المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة.

وأضاف نورالدين لـ"الوطن"، أنه لا يتحمس للنشاط الاقتصادي للجيش ولكن يتفهمه، مضيفا: "الدولة عليها قيود من البنك والصندوق الدوليين تفرض عليها عدم التوسع فى مشروعات القطاع العام، ولكن بما أن مشروعات الجيش من خارج الموازنة العامة فلن يجرؤ صندوق النقد أو غيره أحد على المطالبة بتقييدها بشكل مباشر، لا بد أن تكون هناك ذراع للدولة لإحداث توازن فى السوق، وهو ما تساهم به مشروعات القوات المسلحة التى تدعم الفئات الفقيرة من ناحية وتقيم صناعات وطنية أساسية من ناحية أخرى، أى إنها تحاول تعويض غياب القطاع العام".

وحول وجود بدائل أخرى لقرض الصندوق، قال إنه إذا كان الهدف هو التغلب على عجز الموازنة وتخفيض الدين العام المحلى وتقليل عجز ميزان المدفوعات فإن هذا يمكن تحقيقه من خلال برنامج بديل من بين أهم عناصره:

1- إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة والبدء فوراً فى إعادة تنظيم النشاط الزراعى واستعادة الدورة الزراعية ودور الإرشاد الزراعى ودعم المزارعين بالبذور والمبيدات والأسمدة ليتم الاعتماد بقدر أكبر على الإنتاج الزراعى المحلى وتقليل الواردات الزراعية والغذائية.

2- البدء فوراً فى حل مشاكل المصانع المتعثرة باعتبار أنها طاقات إنتاجية قائمة بالفعل ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإعادة تشغيلها بل قد لا تحتاج إلى أموال أصلاً، وفى هذا الاتجاه يتم حل مشاكل مصانع القطاع العام التى تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية من خلال توفير تمويل شعبى يساهم فى تقديمه الأفراد المصريون من خلال طرح سندات أو أسهم زيادة فى رأس المال.

3- سيؤدى ما سبق إلى تخفيض الواردات خلال فترة وجيزة ويساعد على ذلك استخدام ما تتيحه لنا اتفاقية التجارة العالمية من عدم الالتزام بفتح أسواقنا على إطلاقها فى ظروفنا غير المستقرة منذ 5 سنوات، هنا يمكن التفاهم مع المنظمة والشركاء التجاريين على وضع ضوابط لتقليل الاستيراد من بعض السلع غير الضرورية لفترات محددة.ويمكن فى ذات الاتجاه زيادة الرسوم الجمركية على كثير من الواردات بعد أن توسعت حكوماتنا فى تخفيضها إلى أقل مما تتطلبه منظمة التجارة العالمية.

4- محاولة زيادة الإيرادات العامة للموازنة العامة للدولة عن طريق اتباع ما نطالب به منذ زمن طويل، وهو فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 30% - 35% على دخول الأفراد، وهو ما أعلن اتحاد المستثمرين أنه يطالب بتنفيذه، وفرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة تسرى على كل من يمتلك أكثر من 10 ملايين جنيه مصرى، وفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية المتحققة فى البورصة، والجدية فى تحصيل المتأخرات الضريبية التى تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وحصر المجتمع الضريبى واستيفاء حق الدولة من الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين، وكذا من عناصر الرأسمالية المحلية التى لا تدفع ضرائب.

5- ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، بإيراداتها ومصروفاتها وإعادة تنظيمها.

6- إحداث ترشيد حقيقى للمصروفات العامة خاصة مصروفات الحكومة فى الخارج ومخصصات الحفلات والاستقبالات ومخصصات دعم الوقود للمشروعات الاحتكارية مع إيجاد آلية لتعويض صغار المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

7- ضبط الإنفاق على المشروعات القومية، بحيث لا يترتب عليها زيادة الواردات والضغط على مواردنا من النقد الأجنبى خلال العامين المقبلين.

8- إعطاء الإنتاج المحلى من المنتجات الزراعية والصناعية أولوية مطلقة عند التقدم بعطاءات للدولة وأجهزتها والقطاع العام بمعناه الواسع.