مساعد وزير العدل: إذا أقر وزير العدل الجديد القانون سننسحب من الوزارة

نفى المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، ما تردد عن تراجع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن استقالته، مؤكدا أن الأمور ما زالت على وضعها السابق، مشيرا إلى أن الرئيس التقى أمس الأول أعضاء مجلس القضاء الأعلى للتشاور وبحث أزمة مشروع قانون السلطة القضائية، مضيفا أن الأمر ما زال قيد الدراسة ولم ينتهِ. وعن توقعات البعض تقديم جميع قضاة تيار الاستقلال من مساعدى الوزير استقالاتهم من مناصبهم رفضا لقانون السلطة القضائية ومؤازرة للمستشار أحمد مكى، قال «رؤوف» لـ«الوطن» إنه فى حال تم قبول استقالة «مكى» من قبل الرئاسة، وتولى حقيبة العدل وزير جديد تتوافق أفكاره مع أفكارنا وينفذ خطة العمل الموضوعة ويحمل نفس أفكارنا لاستقلال القضاء، شريطة عدم تفعيل قانون السلطة القضائية فسنستمر معه فى الوزارة. وأضاف «رؤوف» أنه فى حال مخالفة الوزير الجديد لأفكارنا ومساهمته فى تمرير قانون السلطة القضائية سننسحب كلنا من الوزارة، متوقعا عدم إقرار القانون لما سينتج عنه من آثار سلبية. كان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قد التقى أمس الأول أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى لبحث كيفية إيجاد مخرج لأزمة قانون السلطة القضائية الذى سيتسبب فى خفض سن القضاة وخروج ما يقرب من 3 آلاف قاضٍ.