فرنسا: عريضة تضم 200 ألف توقيع تطالب بإعادة محاكمة كريستين لاجارد

07:56 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

أطلق فرنسي يدعى جوليان كرستوفولي من مدينة " لومان" (وسط البلاد) عريضة على الإنترنت بهدف إعادة محاكمة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أدانتها محكمة عدل الجمهورية (الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم) في 19 ديسمبر بتهمة "الإهمال" بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.

وكانت لاجارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وذلك بحسب موقع فرانس24.

ورغم أن محكمة عدل الجمهورية اعترفت بالخطأ الذي ارتكبته لاجارد، إلا أنها لم تسلط عليها أية عقوبة. فالبعض رأى أن احتلالها لمنصب رئيسة النقد الدولي هو الذي جعل القضاء الفرنسي يتصرف بنوع من "التسامح" إزاءها.

وأثار هذا الحكم استياء العديد من الفرنسيين، منهم معلم من مدينة "لومان" جوليان كرستوفولي الذي أطلق عريضة على الإنترنت طالبا بإعادة محاكمة كرستين لاغارد بكل جدية ونزاهة.

وكتب هذا المدرس في مقدمة العريضة: "في 13 مايو الماضي، أصدرت محكمة كاهور (جنوب غرب فرنسا) الحكم بالسجن شهرين مع التنفيذ في حق شخص دخل إلى منزل غيره وسرق كيسا من الرز والعجائن لأنه كان يعاني من الجوع، بينما في 19 ديسمبر تمت إدانة كرستين لاغارد من طرف محكمة عدل الجمهورية بتهمة "الإهمال" لكنها أعفيت من تنفيذ العقوبة".

وانتقد هذا المدرس تعامل القضاء الفرنسي بمكيالين والقيام بنوع من التفرقة القضائية بين الفرنسيين، موجها نداء للرئيس فرانسوا هولاند ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لفرض محاكمة جديدة وعادلة على كريستين لاغارد وداعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء محكمة عدل الجمهورية كما وعد به هولاند خلال حملته الانتخابية في 2012.

ووقع أكثر من 200 ألف شخص على العريضة منذ إطلاقها في 19 ديسمبر. ويضيف صاحب العريضة: "طبعا الهدف ليس إدارة شؤون البلاد عن طريق العرائض، لكن يجب أن نعترف أن نجاحها يعكس نقصا في الديمقراطية والشفافية. لذا ينبغي على السياسيين الفرنسيين أن يتفاعلوا مع موقعي العريضة". وفي حكمها، اعتبرت محكمة عدل الجمهورية أن شخصية رئيسة صندوق النقد الدولي والجهود التي بذلتها للحد من "الأزمة المالية العالمية" هي من بين الأسباب التي جعلتها تعفيها من أية عقوبة قضائية