بروفايل: «عبدالعال».. الحكم بعد المداولة

08:41 م | الثلاثاء 17 يناير 2017

تحت قبة البرلمان، وفى أعلى منصة فيه، يجلس الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، مستمعاً لحكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لتظل السيادة المصرية قائمة على جزيرتَى «تيران وصنافير». القضية التى شغلت الرأى العام تظل أوراقها معلقة تحت قبة البرلمان، ويظل الحديث فيها مرهوناً بكلمة رئيس البرلمان حول تلك القضية: «يحق للبرلمان الاستماع إلى كل الآراء وإجراء النقاشات المختلفة، ويظل المجلس سيد قراره».

بعد 8 أشهر من توقيع الحكومة للاتفاقية أرسلت أوراقها للبرلمان لتترك الحكم للنواب. مناقشة البرلمان للقضية شابها الكثير من المواقف التى بات معها موقف الدكتور عبدالعال من القضية مبهماً، بعدما أشيع تحت القبة من أنه طالب عدداً من النواب، ومنهم عماد جاد، بعدم وضع «بادجات» تحمل علم مصر وعليها جملة «تيران وصنافير مصرية». تجاهل «عبدالعال» كثيراً من القضايا التى شغلت الرأى العام أو لم يعرها اهتماماً بقدر ما اهتم بها الشارع المصرى، وتركها عالقة، وهو ما بدا فى قضية سد النهضة واتفاقية صندوق النقد الدولى. دائماً ما يعلن «عبدالعال» حرصه على الاستماع لكافة الآراء والمواقف المختلف عليها تحت بند «لا يمكن أن نغفل رأى أى مواطن مصرى»، وبشعار «لن نتخذ قراراً ولن نصادر رأياً».

«عبدالعال» الذى عمل أستاذاً للقانون الدستورى والإدارى بجامعة عين شمس، حسم موقعه كقائد للتشريع وعلى رأس أهم سلطة تشريعية فى مصر منذ 10 يناير 2016، اعتاد الظهور بمظهر هادئ، لم يخرج عن شعوره يوماً إلا فى «خناقة» شهيرة مع النائب أحمد طنطاوى، انتهت بطرده من البرلمان أثناء مناقشة قانون الإعلام. حصل «عبدالعال» على ليسانس الحقوق عام 1972، ونال دبلومة فى القانون عام 1973، وأخرى عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه عام 1984، وكانت رسالته تحت عنوان «مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.. دراسة مقارنة».

ومن بين القوانين التى شارك عبدالعال فى إعدادها، قبل توليه رئاسة البرلمان، قوانين الانتخابات الثلاثة (تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - مجلس النواب - تقسيم الدوائر الانتخابية).

لـ«عبدالعال» أدوار كثيرة لعبها بحكم خبراته القانونية، إذ إنه كان كان عضو لجنة العشرة، التى وضعت مبادئ دستور عام 2014 عقب ثورة 30 يونيو.