رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الديمقراطى الاجتماعى»: نحن بالمرصاد لـ«الأغلبية الميكانيكية»

قال النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشورى، إن النظام الحاكم ومؤسسات الدولة اهتمت فقط بالأمور السياسية دون النظر إلى التشريعات التى تصب فى مصلحة المواطن البسيط. وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، أن المعارضة أصبحت أقوى من النظام السابق ولن تسمح لحزب الحرية والعدالة باستخدام نوابه من الأغلبية الصامتة فى تمرير أى مشروعات قوانين أو اتفاقيات لا تأتى للصالح العام، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لا يشترط أن يتحدث كل النواب تحت «القبة»، وأن هناك نواباً يفضلون التفاعل فى اللجان، وآخرين فى دوائرهم، وآخرين يتوجهون للإعلام. * كيف ترى أداء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية؟ - المجلس، ولجانه، يواصل العمل ليل نهار لمناقشة كثير من القوانين المهمة بعدما آلت إليه السلطة التشريعية. ويجب أن نعلم أن الشورى لديه مهمة وطنية أكثر منها تشريعية خاصة أن الشارع ما زال فى انتظار سن قوانين تصب فى مصلحة المواطن البسيط. ويجب على المجلس أن يبعث لهم برسالة مفادها «أنا معكم ولست ضدكم»، ولكن على أرض الواقع يحدث عكس ذلك، مثل قانون الضريبة على الدخل الذى لا ينصف المواطن، فضلاً عن أن الموازنة العامة للدولة العام الماضى كانت 700 مليون جنيه لصالح محدودى الدخل، وأصبحت الآن فى ظل النظام الجديد 300 مليون فقط. وأعتقد أن الأشخاص الذين وضعوا بنود الموازنة ليس لديهم أى خبرة مالية باحتياجات الدولة، خاصة أنهم وضعوا 3 مليارات جنيه لصالح رجال الأعمال الذين لا يتجاوز عددهم 1700 شخص فى بند الاستيراد والتصدير لتنشيط العمل التجارى، وللأسف مجلس الشورى لديه مهام كثيرة ولكنه يتجاهلها ويتناساها مع أنها تمس البسطاء الذين خرجوا من عهد بائد ملىء بالفساد، ومع ذلك لم يشعروا بأى تغيير حتى الآن. * برأيك، من يتحمل مسئولية ذلك؟ مؤسستا الرئاسة والوزراء ومجلس الشورى، الكل تغافل عن الحلول الاقتصادية وتقديم قانونى الحد الأدنى والأقصى للأجور، فالدولة انصبّ اهتمامها على الأمور السياسية، ونحن نواب المعارضة نطالب بذلك كثيراً، ولكن الأغلبية من الحرية والعدالة لديها إصرار على مناقشة قوانين تزيد الوضع احتقاناً مثل السلطة القضائية. * البعض يرى أن أعداد النواب الصامتين تحت «القبة» خاصة من حزب الحرية والعدالة، إعادة إنتاج للنظام السابق باستخدام أغلبيته الميكانيكية لتمرير القوانين. - بالفعل هذا أمر صحيح ولا يمكن تغافله، خاصة أنه كان يحدث أيام النظام السابق، ولكن بعد الثورة أصبحت هناك معارضة حقيقية وقوية وتقف أمام توجيه حزب الحرية والعدالة للأغلبية الميكانيكية بالمرصاد. * هناك 4 نواب من حزب الديمقراطى الاجتماعى لم يتحدثوا طوال 4 شهور.. هل وجهت الهيئة البرلمانية اللوم لهم؟ - لا، لم يحدث لدينا ذلك، خاصة أن الحزب يمنح نوابه مطلق الحرية للحديث فيما يريدونه ولكن ليس من الضرورى أن يتحدث كل النواب فى وقت واحد، وهناك نواب يفضلون الحديث فى دوائرهم الانتخابية، وآخرون يكتفون بلجانهم، وفريق ثالث يفضل الإعلام، وغيره.. والنائب النشيط يظهر دوره فى أى مكان. أخبار متعلقة: مجلس «أبوالهول».. «الشورى» سابقاً «الحرية والعدالة».. «إمام» الصامتين افتقاد الخبرة + مقاطعة + تعيينات = «أبوالهول» وكيل «الأمن القومى»: صمتى 4 أشهر تحت «القبة» ليس عيباً