28 فبراير.. الحكم في اتهام نقيب الفلاحين وآخرين بالنصب على المواطنين
أرشيفية
أجّلت محكمة جُنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، نظر معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، على حبس كل منهم عاما، وإلزامه بكفالة 200 جنيه، بتهمة النصب على المواطنين، لجلسة 28 فبراير للحكم.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن عددا من المواطنين قدموا بلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ، وأحمد محمد محمود، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق، بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزراعتها، مقسمة إلى قِطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، على أن يتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدَّم، وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصَّصة لنقابة الفلاحين، وعدم صحة الإعلان المنشور.