رغم حظر تناول حبوب خلال الحمل.. زيادة في مبيعات أدوية الإجهاض ببريطانيا

02:04 م | الجمعة 17 فبراير 2017

أظهرت بيانات برنامج "فيكتوريا ديربي شاير"، زيادة مبيعات حبوب الإجهاض في بريطانيا عن طريق الإنترنت، وأفادت بيانات حكومية بضبط 375 جرعة كانت مرسلة إلى عناوين في إنجلترا وويلز وسكتلندا في العام 2016، مقارنة بـ5 فقط في العام 2013.

وورغم حظر بريطانيا لتناول أي حبوب في أثناء فترة الحمل من دون موافقة طبية، إلا أن الهيئة البريطانية لتقديم المشورة في أثناء الحمل، ذكرت أن الوعي بشأن الحبوب المباعة عن طريق متاجر الإنترنت، سجّل زيادة، وأصبحت الكثير من النساء يستخدمن هذه الحبوب، بحسب ما أورده موقع "بي بي سي".

كما أظهرت أرقام الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، أن العام الماضي شهد ضبط 375 جرعة من الحبوب، مقارنة بـ270 في العام 2015، و180 جرعة في العام 2014.

وجرت عمليات الضبط خلال دوريات تفتيش سنوية، استغرقت أسبوعا من جانب الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، ومداهمة أماكن مثل مراكز البريد التي يحفظ بها البريد الخارجي قبل توزيعه على مكاتب البريد المحلية.

وتوفر هيئة التأمين الصحي البريطانية علاجات الإجهاض بالمجان، وهي متاحة على نطاق واسع في بريطانيا، إلا أن عمليات الإجهاض تعد غير قانونية في أيرلندا الشمالية.

وبموجب المادة 1861 لقانون الجرائم المرتكبة بحق الشخص، يعاقب نظريا بالسجن مدى الحياة كل من أقدم على تناول حبوب الإجهاض، بغض النظر عن فترة الحمل.

وتدعم جماعات نسائية مشروع قانون اقترحته نائب حزب العمال ديانا جونسون، من المقرر مناقشته في مجلس العموم الشهر المقبل، وهو مشروع قانون يسعى إلى عدم تجريم الإجهاض.

وتقترح جونسون في 13 مارس المقبل، مشروع قانون يلغي الفقرات ذات الصلة من قانون الجرائم المرتبكة بحق الشخص وعدم تجريم الإجهاض.

ويعد هذا أول قانون مؤيد لهذا الاختيار، يناقش داخل مجلس العموم منذ قانون الإجهاض في العام 1967، وفي حالة الموافقة عليه كقانون، سيحمي المرأة التي تشتري حبوب الإجهاض عن طريق الإنترنت وعدم تجريمها.