«السادات» يقترب من إسقاط العضوية والجلسة العامة تحسمها غداً
محمد أنور السادات
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بأغلبية 38 عضواً مقابل رفض 3 امتناع 3، وذلك فى واقعتَى إرسال إيميلات بمعلومات مغلوطة عن البرلمان المصرى إلى الاتحاد البرلمانى الدولى وتزوير توقيعات 7 نواب على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية. وقالت مصادر برلمانية إن البرلمان سيناقش تقرير اللجنة التشريعية فى جلسته المنعقدة غدا، حيث يتطلب إسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن توصية اللجنة بإسقاط عضوية «السادات» جاءت بموافقة أغلبية الأعضاء، بعدما تأكد الجميع أنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين.
«أبوشقة»: تأكدنا من التهم.. ومفوض النائب: الاتهامات محلها «النيابة»
وأضاف «أبوشقة»، فى تصريحات صحفية، أن النائب أحمد البرديسى حضر اجتماع اللجنة مفوضاً عن «السادات»، وقال خلال كلمته إنه يجب ألا نستعجل فى إقرار الجزاء على «السادات»، وإن الجريمة الموجهة إليه تعد جنائية وبالتالى فمكانها النيابة العامة، وتابع «أبوشقة» أنه تم الاستماع لدفوع النائب، وكذلك الاستماع لباقى النواب بشأن الوقائع، وأن التصويت تم بعد إجراء المداولات. وأوضح «أبوشقة» أن الجميع تأكد من أنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين، إلا أنه حدث تباين حول تقدير الجزاء، لكن اللجنة رأت الأخذ بالشدة، نظراً إلى أن ما قام به تجاه البرلمان يعد رسالة سلبية. وتابع القول إن اللجنة ستعد تقريرها النهائى بشأن الوقائع وتوصياتها، متضمناً تقرير لجنة القيم السابق إعداده، الذى أوصى أيضاً بإسقاط عضوية «السادات»، ليتم عرضه على أول جلسة عامة تالية عقب الانتهاء من إعداد التقرير.