الجامعات والمعيار التاريخى للتقييم

07:38 م | الاثنين 06 مارس 2017

أحمد شوقى

كاتب صحفي

لا ينكر منصف أن «الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد» التى تختص باعتماد المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، قد أحدثت زخماً كبيراً بالنسبة لثقافة الجودة فى هذه المؤسسات، ساهمت فى تحفيز أعداد كبيرة من العاملين بها للاهتمام بمفاهيم وأدوات وآليات هذا المجال الحيوى، الذى يسهم فى نهضتنا التعليمية المرتقبة. صحيح أن هذا الأمر يواجه فى بعض الأحيان بمشكلة مقاومة التغيير، وأن هنالك من يشتكى بحق من ضخامة «الجهد الورقى» المطلوب، وأن مناخ تحويل الفكر إلى فعل ما زال فى احتياج إلى مزيد من النضج. لكن من الصحيح والموضوعى أن تراكم واستمرارية الجهود سيؤديان إلى التقدم وترسيخ أهداف الجودة والاعتماد الأكاديمى فى واقعنا ومستقبلنا التعليمى.

ولقد سعدت شخصياً بلقاء الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة، فى اجتماع بالجامعة العربية، والاستماع إلى رؤيتها القائمة على تبنى المعايير العالمية فى العمل، حتى نصل بمؤسساتنا إلى المستوى التنافسى المطلوب، ومع الاتفاق الكامل مع هذا التوجه العلمى والمنهجى، أعتقد أن البعد الخاص بالسياق المجتمعى، بأبعاده التاريخية والثقافية وانعكاساته المستقبلية، ليس من صالح مؤسساتنا التعليمية تهميشه أو تجاوزه، بل إننى أرى فى ذلك ظلماً فادحاً لهذه المؤسسات، ولا أعنى بذلك مطلقاً أن الهيئة تغفل هذا الأمر.

دعونى أركز فى حديثى على الجامعات المصرية، بحكم الانتماء المهنى والخبرة الميدانية، من واقع عملى بجامعتى وانتدابى لمدة طويلة للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات، الذى أتاح لى المشاركة فى تنظيم المؤتمرات القومية التى كلفت بها، ثم كرئيس لقطاع التكنولوجيا الحيوية وعلوم الوراثة. ولقد شعرت «بهدر الإمكانية»، الذى تمثل فى الفجوة الكبيرة بين الطموحات الممكن تحقيقها، وما يتم على أرض الواقع، وهذا ما يتم العمل على الوصول إليه بالتعاون مع الهيئة. كما أدركت ما أورد شرحه هنا عن معيار العطاء التاريخى لجامعاتنا العزيزة، الذى لا أظنه متضمناً بالقدر الكافى فى تقييمها، وفى معرض الشرح المذكور أرجو أن يشاركنى القراء الحوار حول ما يلى:

- أعتقد أن الجامعات المصرية، وكلياتها وخريجيها، لعبوا دوراً تاريخياً فريداً، لم تلعبه جامعات أية دولة أخرى فى التأسيس للتعليم لأغلب دول أمتها العربية، بل وبدرجة ما فى بعض الدول الأفريقية والإسلامية، هل يمكن أن يتحول هذا العطاء إلى معيار قابل للقياس، وتقييم الأثر؟ إنه «نوبل» الحضارية لجامعاتنا دون مراء.

- وعلى المستوى الداخلى، ألا يعتبر جهد أساتذة الجامعات الحكومية وعلاقاتهم العلمية أساس نشأة وتطور التعليم الجامعى الخاص حقيقة تاريخية ثابتة قابلة للتوثيق؟ ألا يحسب ذلك لكلياتهم، التى اكتسبوا خبراتهم الأكاديمية من العمل بها؟ إنه «عطاء وطنى» يستحق التقييم.

- كما أود أن أشير إلى دور الكلية الأم (الأولى) فى كل مجال، فهى التى رسغت اللبنة الأولى لنظامه التعليمى وفضائه المعرفى وتقاليده الأكاديمية، وما هذا بقليل، هذا الدور التاريخى لعبته العديد من كليات الجامعة الأم (القاهرة)، وبعض الجامعات الأخرى مثل جامعة عين شمس (كلية التربية) وجامعة قناة السويس (كلية مختلفة نوعاً ما للطب، كلية الزراعة البيئية)، على سبيل المثال لا الحصر.

- والخلاصة، التى أود أن نتفق عليها أن المؤسسات العلمية العريقة، من جامعات وكليات، بل ومراكز ومعاهد بحثية، من حقها أن تتقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة «وتاريخها» بيمينها، وخططها وأهدافها المستقبلية أمامها، وأمام وطنها.