«الدستورية» توجه ضربة ثلاثية لنظام «الإخوان»

وجهت المحكمة الدستورية العليا، أمس، 3 ضربات للنظام ممثلاً فى السلطتين التنفيذية (رئيس الجمهورية) والتشريعية (مجلس الشورى)، وقضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيرى، الذى رأس آخر جلساته بها، بحل مجلس الشورى الحالى وبطلانه منذ تشكيله، مع إرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، والإبقاء على سلطة «الشورى» فى التشريع كاملاً استناداً إلى المادة 230 من الدستور الحالى. كما قضت بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، فيما كانت الضربة الثالثة من المحكمة موجهة لرئيس الجمهورية، بعد أن قضت بعدم دستورية ما تضمنه البند الأول من المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وتوالت ردود الفعل على قرار المحكمة، حيث اعتبره الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، نتيجة متوقعة للفهم المتدنى والبلطجة السياسية التى أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط، مطالباً ببدء توافق وطنى حقيقى لوضع إطار دستورى وقانونى جديد ينقذ البلاد، ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذى وضعنا أنفسنا فيه. فيما أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن الدستور الذى استُفتى عليه الشعب هو المرجع الذى يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة، وأن مجلس الشورى مستمر فى ممارسة دوره التشريعى كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة. وعلى صعيد فقهاء القانون، فقد تباينت آراؤهم بشأن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حيث أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، معناه أننا أمام مجلس شورى باطل، قائلا: «الشورى عليه أن يتوارى خجلا ويركن على جنب»، فيما قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، إنه وفقا للحكم فإن «الشورى» لن يُحَلّ بعد انتخاب «النواب» بل يسلم التشريع ويستمر لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس شورى جديد. أخبار متعلقة: «الإنقاذ»: حكم «الدستورية» دليل إضافى على عدم مصداقية «الدستور والشورى» أحزاب إسلامية: حكم الدستورية «كارثة» ويعيدنا لخانة «الصفر» «الدستورية» تستند إلى الدستور فى حكم حل الجمعية التأسيسية الصادر عنها الدستور.. «حد فاهم حاجة؟» بروفايل: أحمد فهمى.. رئيس «مؤقت» «قضايا الدولة»: لن نطعن على حكم «الدستورية» «مرسى» يجتمع بهيئته القانونية لبحث حكم «الدستورية» النائب محمد يوسف: المحكمة تخطت الدستور وبنت حكمها على اجتهاد خاطئ صبحى صالح لـ«الوطن»: حكم «الدستورية» صحيح .. والمجلس مستمر فى إصدار التشريعات بروفايل: «الغريانى».. رئيس الدستور «المسلوق» قانونيون: حكم «الدستورية» حوّل «الشورى» إلى «ديكور».. نزع منه التشريع ومنحه رخصة البقاء «تويتر» يعلن العصيان على حكم المحكمة الدستورية «لا النشطاء بلعوه ولا الإخوان حبوه» «الإخوان»: حكم الدستورية «مُسيس» القوى السياسية بالمحافظات ترحب بحكم «الدستورية».. وتؤكد: كان ينبغى حل «الشورى» نهائياً «الإخوان» و«الدستورية».. صراع ينتظر النهاية بروفايل: ماهر البحيرى.. رحيل صاخب حقوقيون وقانونيون: «الدستورية مسكت العصاية من النص».. وجدل حول بطلان «دستور الإخوان»