النائب محمد يوسف: المحكمة تخطت الدستور وبنت حكمها على اجتهاد خاطئ
قال النائب محمد يوسف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن حزب «الوسط»، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن «الشورى» تخطى الدستور القائم، وبُنى على اجتهاد خاطئ منها، مؤكداً أن المجلس سيستمر فى دوره التشريعى دون أن يتأثر بالحكم.
* كيف ترى حكم «الدستورية» ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى؟
- حكم المحكمة الدستورية يحتاج منا إلى دراسة من جديد للمفاهيم الدستورية التى عايشناها وتعلمناها، وللأحكام السابقة للمحكمة التى شكلت وجداننا؛ فمن جهة الحكم بتحديد التاريخ الذى يستمر فيه عمل المجلس لحين انتخاب «النواب»، لا نعرف له سنداً من الدستور، ولا ندرى من أين أتت به المحكمة، فالمعتاد أن «الدستورية» تقضى إما بدستورية أو عدم دستورية نص قانونى، أما أن تتخطى ذلك إلى الموضوع، فهذا أمر جديد، بمعنى أن المحكمة الإدارية تم رفع قضية أمامها حول انتخابات مجلس الشورى، فأرسلت إلى «الدستورية» تستفسر منها عن دستورية نص قانونى، يفترض أن تقول «الدستورية» قرارها فيه هل هو دستورى أم لا فقط، ثم تعود القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية.
* إذن فأنت غير راضٍ عن حكم الدستورية؟
- أحكام المحكمة الدستورية من بعد الثورة دائماً ما تثير علامات استفهام كثيرة فى ذهن كل القانونيين، ما يستوجب إعادة النظر فى دور المحكمة.
* لكن ولماذا لا تقضى المحكمة بعدم بطلان مجلس انتخب على قانون باطل، على الأقل بالنسبة لثلث أعضائه الفردى؟
- الدستور الذى جرى استفتاء الشعب عليه حصن المجلس بتشكيله الحالى، وبثلثه الفردى، لذلك الحكم فيه محاولة لتخطى الدستور الجديد، ويمثل مخالفة صريحة له بطريقة مثيرة للجدل، والقاعدة القانونية المعروفة تقول إنه لا اجتهاد مع وجود نص صريح، وما يتم الآن عكس تلك القاعدة تماماً، فهناك اجتهاد رغم وجود نص صريح، ما أدى إلى نتائج غير منطقية، ومنها أن المحكمة اضطرت لتأجيل الحل، وهذا أمر غريب سببه أن الحكم بُنى على اجتهاد خاطئ.
* هل يفتح الحكم الباب أمام الطعن على القوانين التى أصدرها ويصدرها «الشورى»؟
- هذا تفسير البعض، ولكن البعض الآخر يرى أن الحكم حصن وجود المجلس لحين انتخاب «النواب»، وهو حصن أيضاً القوانين التى تخرج منه خلال تلك الفترة.
* ولكن هناك من يطلب منكم عدم إصدار أية قوانين بخلاف مشروع قانون مجلس النواب، فهل سيؤثر الحكم على دور «الشورى» التشريعى، خصوصاً قانون السلطة القضائية؟
- لن يؤثر، وسنستمر فى دورنا لتشريع القوانين الملحة التى تحتاجها البلاد، ومنها قانون السلطة القضائية.
أخبار متعلقة:
«الدستورية» توجه ضربة ثلاثية لنظام «الإخوان»
«الإنقاذ»: حكم «الدستورية» دليل إضافى على عدم مصداقية «الدستور والشورى»
أحزاب إسلامية: حكم الدستورية «كارثة» ويعيدنا لخانة «الصفر»
«الدستورية» تستند إلى الدستور فى حكم حل الجمعية التأسيسية الصادر عنها الدستور.. «حد فاهم حاجة؟»
بروفايل: أحمد فهمى.. رئيس «مؤقت»
«قضايا الدولة»: لن نطعن على حكم «الدستورية»
«مرسى» يجتمع بهيئته القانونية لبحث حكم «الدستورية»
صبحى صالح لـ«الوطن»: حكم «الدستورية» صحيح .. والمجلس مستمر فى إصدار التشريعات
بروفايل: «الغريانى».. رئيس الدستور «المسلوق»
قانونيون: حكم «الدستورية» حوّل «الشورى» إلى «ديكور».. نزع منه التشريع ومنحه رخصة البقاء
«تويتر» يعلن العصيان على حكم المحكمة الدستورية «لا النشطاء بلعوه ولا الإخوان حبوه»
«الإخوان»: حكم الدستورية «مُسيس»
القوى السياسية بالمحافظات ترحب بحكم «الدستورية».. وتؤكد: كان ينبغى حل «الشورى» نهائياً
«الإخوان» و«الدستورية».. صراع ينتظر النهاية
بروفايل: ماهر البحيرى.. رحيل صاخب
حقوقيون وقانونيون: «الدستورية مسكت العصاية من النص».. وجدل حول بطلان «دستور الإخوان»