مصدر حكومي: نظام جديد لتقييم الموظفين خلال أسابيع بعقوبات تصل إلى الفصل

04:44 م | الاثنين 20 مارس 2017

كشف مصدر حكومي، النقاب عن "نظام جديد لتقييم موظفي الدولة" من المقرر العمل به بمقتضي قرار وزاري من وزير التخطيط لتعميمه خلال أيام من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المقرر صدورها خلال أسابيع بعد مراجعة مجلس الدولة لبنودها.

وقال المصدر المسئول، في تصريحات لـ"الوطن"، إن 33 وزارة من المقرر أن تُصدر قرارات بـ"التقييم متعدد المصادر" لموظفي الجهاز الإداري البالغين نحو 6.5 مليون موظف يتبعون الوزارات والهيئات والوحدات الحكومية، وأن "النظام الجديد" سيتضمن استمارة موحدة، تشمل مشاركة "الموظف - المدير المباشر - الإدارة الحكومية - المواطن مُتلقي الخدمة" في عملية التقييم، التي ستخضع في النهاية لتقييم مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء علي مستوي الوزارات والوحدات الحكومية ككل.

ولفت إلى أن النظام الجديد سيشمل تقييم الموظف لنفسه بـ(10 درجات) لـ"زرع ثقافة تقييم الذات" بين موظفي الحكومة، وكذلك تقييم الإدارات بعضها البعض، كأن تقوم إدارة الشئون المالية بإحدي الجهات الحكومية بتقييم إدارة الموارد البشرية، والعكس صحيح.

وعن لائحة العقوبات، التي سيشملها القرار، أشار المسئول الحكومي إلى أنها تتضمن الإنذار في السنتين الأولى والثانية حال حصول الموظف على تقدير "ضعيف"، ثم تحويله للعمل في جهة أخرى بنصف راتبه في السنة الثالثة، وإحالته للتحقيق في السنة الرابعة والنظر في أمره من قبل إدارة الموارد البشرية التابع لها، مع إمكانية إحالته للتقاعد مع حفظ حقه في المعاش.

في سياق متصل، قال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن ملف الإصلاح الإداري الذي جري تكليفه به، يضم 5 محاور أساسية (الإصلاح المؤسسي عبر مراجعة وتطوير وحدات الجهاز الإداري بالدمج بين المتشابه أو الإلغاء، ودعم قدرات الموظف الموظف الحكومي ببرامج تدريبية مكثفة لرفع كفاءته وخلق التوازن بين عجز وفائض بعض الجهات الحكومية، وتبسيط العمليات الحكومية، والحوكمة، وميكنة الخدمات العامة).